شهد اليوم الأول من "المؤتمر الدولي الثاني لاستدامة الصناعة البحرية", الذي تنظمه الهيئة العامة للنقل في جدة، توقيع (10) اتفاقيات إستراتيجية جمعت عددًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تطوير صناعة النقل البحري وتعزيز استدامته.
ووقعت الهيئة اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى تنظيم والإشراف على تنفيذ لائحة عقد العمل البحري، بما يضمن حقوق العاملين، ويعزز جاذبية المهن البحرية، وأبرمت اتفاقية مع وزارة الصحة تتعلق بالفحص الطبي للبحارة، إلى جانب توقيعها لاتفاقية مع الهيئة العامة للموانئ بشأن تنظيم الوساطة في الشحن، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات، ويعزز التنافسية ويدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وفي مجال البحث والتطوير وقعت الهيئة اتفاقية مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الابتكار في النقل البحري، ودعم المشاريع البحثية المتخصصة، وأبرمت اتفاقية مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، تُعنى بالنقل البحري الآمن والمستدام للبضائع البتروكيماوية والكيميائية، واتفاقية مع المركز الوطني لإدارة النفايات، لتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في إدارة المخلفات البحرية.
وتعكس هذه الاتفاقيات حرص الهيئة العامة للنقل على بناء شراكات إستراتيجية تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وترسخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا رئيسًا لربط القارات الثلاث.
وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية بين المركز الوطني للحياة الفطرية والشركة السعودية للاستثمار وإعادة التدوير.
وفي السياق ذاته، وقعت الأكاديمية البحرية الوطنية اتفاقيتين، إحداهما مع كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز، والأخرى مع جمعية عاصم لتأهيل وتدريب الأيتام، واتفاقية بين شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة السعودية والكلية التطبيقية في جامعة جدة.
وإلى جانب ذلك، استضاف المؤتمر في يومه الأول عددًا من ورش العمل والجلسات الحوارية التي ناقشت مستقبل القطاع البحري وسبل تطويره، بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة والخبراء الدوليين، وانطلقت الجلسة الوزارية الأولى بمشاركة عدد من الوزراء، يتقدمهم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، ووزير النقل في جمهورية ليبيريا سيرليف، ووزير الشحن بجمهورية قبرص مارينا حاجيمانول، ووزير السياحة في دومينيكا دينيس تشارلز بيمبرتون، وتناولت الجلسة أهمية تبني الممارسات المستدامة في تشغيل الموانئ وإدارة الأساطيل، ودور التحول الرقمي والابتكار التقني في رفع كفاءة العمليات البحرية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، وركزت الجلسة على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين معايير السلامة، وتنمية الكوادر البشرية المتخصصة.
عقب ذلك انطلقت الجلسة الأولى بعنوان "وجهات نظر القيادة حول استدامة الصناعة البحرية"، وتناول المشاركون فيها أبرز التوجهات العالمية لتعزيز الاستدامة في القطاع البحري، وناقشوا أهمية الابتكار والتقنيات الحديثة، والتعاون الدولي لضمان مستقبل أكثر كفاءة وتنافسية لهذه الصناعة الحيوية.
وفي الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "كفاءة الطاقة في الشحن.. مسارات للحد من الانبعاثات"، تحدث المشاركون عن رفع كفاءة تشغيل الموانئ، والانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة، مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة للحد من الانبعاثات الكربونية، والجلسة الثالثة "التأمين والتمويل البحري" وتطرق فيها المتحدثون إلى أهمية تطوير أدوات التأمين البحري والتمويل المبتكر لدعم القطاع، وتناولت الجلسة الرابعة "الحلول المالية والتكنولوجية لكفاءة الطاقة" دور الابتكار المالي والتكنولوجي في تعزيز كفاءة الطاقة في صناعة النقل البحري.
وشهد "المؤتمر الدولي الثاني لاستدامة الصناعة البحرية" تنظيم 3 ورش عمل، وهي تنفيذ إستراتيجيات إزالة الكربون في عمليات الشحن، ووضع خارطة طريق لاستدامة المؤسسات البحرية الصغيرة والمتوسطة، والحد من الضوضاء تحت الماء، فائدة متبادلة لأهداف الشحن المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي.

برعاية معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، نُفّذت اليوم تجربة نوعية لتوصيل الطرود البريدية باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز)، وذلك بالتعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للنقل.
وتأتي هذه التجربة امتدادًا لجهود منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تطوير قطاع البريد وتحسين كفاءته، من خلال إشراف الهيئة العامة للطيران المدني على الجوانب التشغيلية والتنظيمية، ودور الهيئة العامة للنقل في تنظيم القطاع ووضع التشريعات المناسبة الداعمة.
وأكّد معالي الدكتور الرميح أن إدخال تقنيات الطائرات بدون طيار يمثل نقلة مهمة في قطاع الطرود البريدية، موضحًا أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة لتوسيع نطاق خدمات التوصيل وتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع التحولات الرقمية.
وأوضح معاليه أن هذه الجهود تأتي في إطار مستهدفات المملكة الإستراتيجية للارتقاء بالخدمات البريدية واللوجستية، بما يضمن تلبية احتياجات المستفيدين بكفاءة عالية، ويعزز قدرة المنظومة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لسلامة الطيران والاستدامة البيئية الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، أن القيام بالتجارب الخاصة بالتوصيل للطائرات بدون طيار في المملكة يمثل انطلاقة حقيقية نحو حلول لوجستية أسرع وأكثر استدامة وابتكارًا.
وقال: "إن هذه التجربة تأتي ضمن إطار التنظيمات المتقدمة التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني لتمكين الطائرات بدون طيار وفق أعلى معايير السلامة والجودة، كما يمهد لفتح آفاق جديدة من الابتكار في مجال الطيران والخدمات اللوجستية بالمستقبل، إلى جانب تنفيذ أساليب تشغيلية حديثة ومواكبه للتطورات في هذا المجال".
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، قامت بتحديث اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران وفقًا لما صدر من المنظمات الدولية والإقليمية (منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران)، بما يمكن من دعم التطبيقات المتقدمة لاستخدام الطائرات بدون طيار مع ضمان تحقيق أعلى معايير السلامة.

احتفت الهيئة العامة للنقل اليوم، بإنجازات المملكة في القطاع البحري، بالتزامن مع اليوم البحري العالمي, الذي أقرته المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في تأكيد على المكانة الرائدة التي تحتلها المملكة إقليميًا ودوليًا ضمن قطاع النقل البحري.
وأوضحت الهيئة أن المملكة سجلت تقدمًا لافتًا بحلولها في المرتبة الـ17 عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي البحري للبنك الدولي، إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية جديدة، وإطلاق محطة متكاملة للحاويات في نيوم تعمل بالطاقة المتجددة، بما يعكس توجهها نحو قطاع بحري أكثر استدامة.
وعززت المملكة جهودها البيئية بخفض الانبعاثات وزراعة (100) مليون شجرة مانجروف، واستعادة (200) هكتار من الشعاب المرجانية، إضافة إلى تأسيس مراكز متخصصة للبحث والإنقاذ والاستجابة للانسكابات النفطية على سواحل البحر الأحمر، تأكيدًا لالتزامها بحماية البيئة البحرية.
وتسهم أشجار مانجروف في حماية السواحل من التعرية والعواصف، وتعمل كحاجز طبيعي يحد من تآكل الشواطئ ويخفف من قوة الأمواج، إلى جانب إسهاماتها أيضًا في امتصاص الكربون وخفض الانبعاثات, وتعد من أكثر الأشجار قدرة على امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، مما يسهم في مواجهة التغير المناخي.
وفي مجال تنمية القدرات البشرية، نجحت المملكة في تدريب أكثر من (3,200) متدربٍ بحري، ورفع نسبة السفن تحت العلم السعودي بنسبة (80%)، إلى جانب ريادتها في تمكين المرأة من خلال تنظيم ورش دولية لتمكين الكوادر النسائية في هذا القطاع الحيوي.
واحتضنت المملكة، "المؤتمر الثاني لاستدامة الصناعة البحرية 2025" الذي نظمته هيئة النقل خلال 3 - 4 سبتمبر الحالي، بمشاركة واسعة من قادة القطاع البحري.
ويأتي تنظيم مؤتمر استدامة الصناعة البحرية في إطار التزام المملكة بتعزيز شراكاتها الدولية، وتبنّي أحدث الحلول التقنية والمالية؛ لتحقيق صناعة بحرية أكثر كفاءة واستدامة.
يذكر أن هذه الإنجازات تأتي انعكاسًا لمكانة المملكة الإستراتيجية التي تربط القارات الثلاث، وتجسيدًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز دورها بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا رئيسًا للتجارة البحرية الدولية.