أعلنت الهيئة العامة للنقل اعتماد لائحة شروط هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل في المملكة، وذلك بهدف تطوير الإجراءات وتيسيرها بما يضمن تعزيز فرص الاستثمار في أنشطة وخدمات النقل البحري، حيث تتضمن اللائحة وضع شروط وإجراءات تفويض هيئات تصنيف السفن الراغبة في العمل بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت الهيئة إلى أن اللائحة تشمل كافة هيئات التصنيف الدولية أو المحلية والتي تُعنى بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن المسجلة في المملكة، وتتضمن تلك الخدمات الفحص والمعاينة للسفن، ووضع المعايير لتصميم وتشييد السفن، والمحافظة على هذه المعايير طوال فترة حياة السفينة، وفقًا للمتطلبات الدولية والوطنية ونيابة عن دولة العلم، وذلك لضمان استيفاء المعايير الفنية العالية في التصميم والصنع والتشييد والصيانة والتشغيل والأداء من أجل تعزيز السلامة البحرية والمحافظة على البيئة والممتلكات في البحر.

كما حددت الهيئة في اللائحة 10 شروط كحد أدنى لدى هيئات التصنيف لتفويضها بالقيام بإصدار الشهادات وتقديم الخدمات للسفن، منها أن تكون هيئة التصنيف عضواً بالاتحاد الدولي لهيئات التصنيف (IACS)، والإلمام الشامل بكل ما يتعلق بمجالات الفحص والمعاينة وتقييم تصاميم بناء السفن وإجراء البحوث ذات العلاقة وتصنيفها، وأن يكون لدى هيئة التصنيف الكفاءات والإمكانيات والقدرات الفنية لتنفيذ المهام التي يتعين القيام بها وتصنيف السفن، وكذلك ضمان تطوير القدرات وتحديث القواعد والتعليمات، وأن يكون لدى هيئة التصنيف مقر إقليمي أو فرع في المملكة عند تقديم الطلب، بالإضافة إلى أن يكون لدى هيئات التصنيف نظام إدارة الجودة فعال طبقاً للمتطلبات الواردة في مدونة الهيئات المعتمدة (مدونة RO Code) يعتمد على الجوانب ذات الصلة لمعايير الجودة المعترف بها دولياً، كما تضمنت شروط اللائحة أن تمتثل هيئة التصنيف للحد الأدنى من المعايير الموصي بها في قرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية رقم MSC.349(92) المتعلق بمدونة الهيئات المعتمدة وتعديلاتها، كما تلتزم هيئة التصنيف بتوفير خطة عمل لتوطين الفرص في مجالات الفحص والمعاينة في مكاتبها أو فروعها في المملكة ووفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

تواصل الهيئة العامة للنقل تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للنقل البري، وتمكنت الفرق الرقابية، خلال جولاتها الميدانية، من حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل المدن دون ترخيص نظامي، حيث تم فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على كل شاحنة مخالفة مع الحجز للشاحنات المستخدمة.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وتستمر الحملات الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، بهدف رصد وضبط المخالفات، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة والتنظيم لقطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.

أوضحت الهيئة العامة للنقل بأن الفرق الرقابية أجرت خلال عام 2023 (1,881,535) عملية فحص رقابية على شاحنات نقل البضائع في المملكة، شملت مناطق المملكة كافة، ورصدت الهيئة خلال عمليات الفحص (272,094) مخالفة بمعدل امتثال بلغ 91%. 

وتوزعت هذه المخالفات طبقاً لحالة المخالفة، كعدم وجود بطاقة تشغيل للمركبة، وبطاقة السائق، وعدم وجود وثيقة نقل البضائع،  عدم مطابقة حواجز الحماية للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.

وتهدف الهيئة إلى ضمان تقديم خدمات النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان، وذلك تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية المتبعة لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتواصلُ الهيئة مهامها في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد على مدار العام على مختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي.

كما تحرص الهيئة على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع النقل، وتدعو جميع الراغبين في الحصول على معلومات إضافية إلى زيارة موقعها الالكتروني tga.gov.sa، أو تقديم الملاحظات