يوم بدينا

ضبطت الهيئة العامة للنقل ممثلةً بفرقها الرقابية، مخالفين أجنبيين لمزاولتهما نشاط النقل البري دون حصولهما على ترخيص نظامي "الكداد" حيث جرى تطبيق عقوبة الأبعاد بحقهما عن المملكة وتغريمهما غرامات مالية تصل إلى 12 ألف ريال وفق ما نص عليه نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 188 وتاريخ 1446/08/24هـ، واللوائح التنفيذية له التي يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، كدعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمع أو التجمهر في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.

وأكدت الهيئة أن العقوبات في نظام النقل البري تشمل تطبيق الغرامات المالية على المخالفين، وحجز مركباتهم، وإبعاد غير السعودي عند ثبوت المخالفة، مشيرة إلى أن نظام النقل البري يهدف إلى ضبط ممارسات النقل غير النظامية، وحماية المستفيدين، وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة.

وبينت الهيئة أن مزاولة أنشطة النقل دون الحصول على ترخيص نظامي تعد مخالفة للأنظمة، نظرًا لما قد تسببه من مخاطر على السلامة العامة، وانعكاسات سلبية على مستوى جودة الخدمات، فضلًا عن تأثيرها على المنشآت المرخصة والإخلال في الفرص والمنافسة العادلة في القطاع، مؤكدة بدورها مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف متابعة الامتثال ورصد الممارسات المخالفة وضبطها، وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحق المخالفين وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح المعتمدة، دون تهاون.

ودعت الهيئة جميع العاملين في أنشطة النقل إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم، والالتزام بالحصول على التراخيص النظامية عبر القنوات الرسمية، مؤكدةً أن الأنظمة التنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة القطاع، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز سلامة وموثوقية منظومة النقل، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وقعت الهيئة العامة للنقل اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والنقل البحري في جمهورية الصومال الفيدرالية، بهدف تعزيز التعاون المشترك ورفع كفاءة نقل الركاب والبضائع على متن السفن بين البلدين، وتعزيز الربط البحري في المنطقة ودعم انسيابية حركة السفن التجارية عبر الممرات البحرية الدولية بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومثل الهيئة العامة للنقل في توقيع الاتفاقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للنقل المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر، فيما مثل وزارة الموانئ والنقل البحري في جمهورية الصومال الفيدرالية معالي الوزير السيد/عبدالقادر محمد نور ، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة مرور السفن التجارية بين البلدين، وتعزيز الربط البحري في المنطقة ودعم انسيابية حركة السفن عبر الممرات البحرية الدولية وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، بما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية المرتبطة بالنقل البحري التجاري للركاب والبضائع.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في تطوير قطاع النقل البحري ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

تواصل الهيئة العامة للنقل تنفيذ أعمالها الرقابية منذ وقت مبكر في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وتهيئة خدمات نقل آمنة وميسرة تسهم في تحسين تجربتهم أثناء تنقلهم بكل يسر وطمأنينة.

وأكدت الهيئة أن الفرق الرقابية حاضرة في أكثر من 20 موقعا على مدار اليوم لخدمة ضيوف الرحمن في مداخل مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواقعها الداخلية، حيث يتولون المراقبين متابعة حركة النقل يوميًا لضمان تقديم خدمات أمنة لضيوف الرحمن خلال هذا الشهر الفضيل.

وشددت على ضرورة التزام الناقلين بالأنظمة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن التقيد بالمسارات المحددة، والحصول على التراخيص النظامية قبل مزاولة النشاط، إضافة إلى الالتزام بالزي الموحد، مؤكدة على المستفيدين بضرورة التعامل مع الناقل النظامي لضمان الحصول على خدمة أمنة وموثوقة.

وبينت الهيئة أنه يمكن للجميع تقديم البلاغات أو الاستفسارات عبر الرقم الموحد (19929)، أو من خلال حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".