التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجمهورية مصر العربية الفريق مهندس كامل الوزير.
واستُعرضت خلال اللقاء فرص تطوير الشراكة في مختلف أنشطة النقل، وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية، والربط بين الموانئ، وتيسير حركة التبادل التجاري، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويرفع من كفاءة سلاسل الإمداد في البلدين الشقيقين, إلى جانب أوجه التكامل المؤسسي والفني، وتطوير المبادرات المشتركة التي تسهم في رفع مستوى التنافسية في قطاع النقل إقليميًا ودوليًا.
وشملت زيارة الوزير المصري سلسلة من اللقاءات والاجتماعات النوعية، من بينها لقاء مع المسؤولين في نيوم، استُعرضت خلاله المشاريع المستقبلية وبحث فرص التعاون في مجالات النقل البحري والتقنيات الحديثة.
وعقد اجتماعًا مع مسؤولي شركة "البحر الأحمر الدولية"، نوقشت خلاله آفاق الشراكة في تطوير الموانئ السياحية، وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية في البحر الأحمر، بما يدعم المستهدفات الاقتصادية والتنموية للبلدين.
وتجول الوزير المصري برفقة معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، في ميناء جدة الإسلامي شملت مرافق الميناء وصالة الركاب ومركز القيادة والسيطرة، إضافة إلى محطة بوابة البحر الأحمر، واطلعا على آلية عملها والتقنيات المتقدمة المستخدمة فيها بما يعزز منظومة الخدمات اللوجستية.
وزار معاليه سفينة "أرويا كروز السعودية"، أول سفينة سياحية وطنية، واطّلع الوفد على مرافق السفينة وتجهيزاتها المتقدمة، ودورها في تعزيز السياحة البحرية وتقديم تجارب فريدة تعكس الهوية السعودية.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة المصري زيارته إلى المملكة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك بين الجانبين، وترسيخ الشراكة في مجالات النقل، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر، ويعزز من جهود التكامل الإقليمي، ويتسق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وخطط التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية.

تنطلق النسخة الخامسة من المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 2024، برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل TGA المهندس صالح بن ناصر الجاسر, الذي يعد أحد أهم المؤتمرات التي تجمع الخبرات النوعية والمتخصصين من مختلف دول العالم في قطاع النقل البحري واللوجستيات تحت سقف واحد، ويقام في مركز معارض الظهران "إكسبو"، خلال الفترة من 18 – 19 سبتمبر 2024م.
ويشكل المؤتمر السعودي البحري اللوجستي من خلال ما يتضمنه من فعاليات تمتد على مدى يومين، وأكثر من 10 آلاف مشارك، و60 متحدثًا وشخصية رائدة، فرصةً سانحة لاكتساب أهم المعارف والتجارب العالمية والرؤى القيمة التي تسهم في عقد الشراكات الاستثمارية والإستراتيجية، واستكشاف سبل جديدة ومقومات داعمة للنمو والتطور في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية على المستويات المحلية والإقليمية كافة، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030 لتصبح مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية تلتقيه القارات الثلاث وأهم ممرات الملاحة البحرية الدولية.
كما سيسهم المؤتمر في تسليط الضوء على الفرص الحالية والتطورات المستقبلية في صناعة النقل البحري في المنطقة، ومناقشة القضايا الملحة في ظل المتغيرات الحالية، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها، إضافة إلى زيادة مستوى التعاون والعمل المشترك بين جميع دول العالم للوصول للأهداف المشتركة في هذه الصناعة الحيوية.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات وورش عمل تتناول أهم الموضوعات على مستوى القطاع، كالخدمات اللوجستية المترابطة وسلسلة التوريد للمستقبل، وبناء وإصلاح السفن في اليوم الأول من عمر المؤتمر، إضافة إلى جلسات اليوم الثاني التي تتضمن ورشة عمل برنامج استدامة النفط، وجلسات نقاشية حول رقمنة النقل البحري، والسلامة البحرية، وتحول الطاقة من أجل مستقبل مستدام، وأخيرًا جلسة نقاشية حول تنمية القوى العاملة، ويسدل الستار في اليوم الأخير من هذه النسخة بمجموعة من التوصيات والمقترحات الداعمة والمؤثرة في توجيه بوصلة التقدم للارتقاء بصناعة النقل البحري واستدامة الخدمات اللوجستية وفق أفضل المعايير والنماذج الرائدة.

نظمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلاك ومشغلي السفن البحرية في المملكة، وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور معالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير.

واحتضنت محافظة الخبر، المتلقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.

وتخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية

، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.

وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية "DNV"،إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.

وتهـدف هـذه الاتـفاقـية إلـى تـبادل الـخبرات والـمعرفـة بـين الـطرفـين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتـعزيـز مـجالات الـتعاون فـي تـطويـر مـعايـير السـلامـة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتـطبيق أفـضل الـممارسـات الـدولـية فـي الـقطاع البحـري بالمملكة.

من جانبه، قدم معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، خالص شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهم المتواصل للقطاع البحري.

وأكد أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، مشيرًا إلى أنها تعكس التزامها بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.

وأوضح معاليه أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.