يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي:

1. استيفاء المتطلبات التالية:
   1. طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
   2. سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط نقل البضائع ساري المفعول.(2)
   3. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
   4. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع الغير خاضعة للبلديات.
3. توفير مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لمزاولة نشاط نقل البضائع، بما لا يقل عن (10) عشرة مركبات على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، سواء كانت مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال الإيجار التمويلي، شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها، ولهذا الغرض يصدر قرار عن الرئيس بتحديد آلية توفير الحد الأدنى من المركبات والجدول الزمني الواجب تشغيلها خلاله من قبل منشآت ريادة الأعمال؛ يراعى فيها التدرج السنوي في إدخال المركبات في النشاط وصولاً إلى الحد الأدنى المطلوب.(3)
4. التأمين على كافة مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
5. إخضاع جميع مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.
6. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
7. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

1. شروط الترخيص الواردة في المادة (الخامسة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا تمارس المنشاة نشاط نقل البضائع حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لممارسة نشاط نقل البضائع نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن إنقاص الحد الأدنى من مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات.

1. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
2. يصدر الترخيص باسم المنشأة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، ويكون لمدة ثلاث سنوات لجميع المنشآت فيما عدا منشآت ريادة الأعمال التي منحت تسهيلات بتشغيل مركباتها تدريجياً، إذ تتحدد مدة الترخيص لها بموجب القرار الصادر عن الرئيس وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة الخامسة من هذه اللائحة.(4)

مع مراعاة المادة (الخامسة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يوماً؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
2. سريان العمر التشغيلي لـ (مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات) المسجلة في نشاط نقل البضائع.
3. لا يسمح للمنشاة مزاولة نشاط نقل البضائع بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
4. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، ووفق الشروط الآتية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.
2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة نشاط نقل البضائع.
3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
4. أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).
6. سداد المقابل المالي (إن وجد).
7. عدم ممارسة نشاط نقل البضائع من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
8. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
9. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.

مع مراعاة تطبيق الشروط الواردة في الفقرات (4، 5) من المادة (الخامسة) على كافة مركبات النقل:

1. تصدر بطاقة التشغيل لكل مركبة نقل مملوكة للمنشأة، أو تعمل لديها بعقد تأجير تمويلي، بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة على ألا تتجاوز العمر التشغيلي أو تاريخ صلاحية الترخيص أيهما أقرب.
2. تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.
3. يسمح بطلب من المنشأة تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نشاط نقل البضائع بمركبة النقل حتى يتم تجديدها.
4. تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها دون تجديدها.
5. مع عدم الإخلال بالفقرة (3) من المادة الخامسة، تُلغى بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وتعديل نوع تسجيل مركبة النقل وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

1. يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:
   1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
   2. إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.
   3. تعديل نوع تسجيل مركبات النقل وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
   4. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
2. يكون الترخيص لاغيًا في الحالات التالية:
   1. إلغاء السجل التجاري للمنشأة.
   2. تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
   3. انتهاء الترخيص دون تجديده.
   4. بطلب من المنشأة.
   5. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
   6. التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
   7. مضي مدة (90) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط نقل البضائع، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.
4. يجوز للرئيس أو من يفوضه إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة بسبب مبرر تقتضيه المصلحة العامة.

1. يشترط لحصول الفرد على ترخيص مزاولة نشاط نقل البضائع ما يلي:
   1. أن يمتلك بشكل مباشر أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة مركبة شحن منفردة أو قاطرة واحدة فقط.
   2. أن تكون مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة حاصلة على شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول من مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
   3. التأمين على مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة وبما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
   4. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة المناسبة.
   5. أن يكون حاصلاً على بطاقة سائق مهني.
   6. الارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قبل الهيئة للارتباط بمنصة الهيئة.
   7. الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.
2. يستوفي الفرد جميع متطلبات طلب إصدار الترخيص، خلال فترة (90) تسعين يوماً -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
3. يصدر للفرد بطاقة تشغيل لمركبة الشحن المنفردة أو القاطرة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي المقرر (إن وجد) واستيفاء كافة الاشتراطات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون بمثابة الترخيص له لمزاولة نشاط نقل البضائع ولمدة سنة واحدة وعلى ألا تتجاوز العمر التشغيلي.
4. يجوز للفرد المرخص له تشغيل مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر مملوكة له بعد التأمين عليها وإخضاعها للفحص الفني الدوري وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وإصدار بطاقة التشغيل وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، وسداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة.
5. مع مراعاة ما ورد في الفقرات (4،3،2،1) من هذه المادة، يجدد للفرد بطاقة تشغيل مركبة النقل بطلب منه، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.
6. يسمح بطلب من الفرد تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نشاط نقل البضائع بمركبة النقل حتى يتم تجديدها.
7. شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ملازمة لسريانه، وفي حال فقد أي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
8. يكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
   1. مضي مدة (60) ستين يوماً على انتهاء صلاحية سريانه دون تجديده.
   2. بطلب من الفرد المرخص له، بعد تعديل نوع تسجيل مركبة النقل وسداد الغرامات المالية (إن وجدت).
   3. وفاة الفرد المرخص له.
   4. نقل ملكية مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة.
   5. قرار يصدر من الرئيس أو من يفوضه بسبب مبرر تفتضيه المصلحة العامة.

يجب على الشخص الذي يقوم بالنقل للحساب الخاص الحصول على بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل، وفقاً لما يلي:

1. الأفراد: مركبة شحن منفردة أو قاطرة واحدة كحد أقصى، ووفقاً للضوابط والاشتراطات التي تصدر بقرار من الرئيس.
2. المنشآت: تسع مركبات (شحن منفردة و/أو قاطرات) كحد أقصى، ووفقاً للضوابط والاشتراطات التي تصدر بقرار من الرئيس.

1. يشترط للحصول على بطاقة تشغيل لمزاولة النقل الخاص:
   1. سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول، على ألا يكون نشاط نقل البضائع أو نشاط وسيط الشحن أو نشاط تأجير الشاحنات هو النشاط الرئيسي للمنشأة.
   2. رخصة سير لمركبة النقل سارية المفعول، وأن تكون مملوكة للمنشأة أو الفرد السعودي بشكل مباشر أو من خلال عقود التأجير التمويلي.
   3. شهادة الفحص الفني الدوري لمركبة النقل سارية المفعول، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
   4. وثيقة تأمين على مركبة النقل بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير صادرة من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
   5. إثبات حاجة المنشأة لنقل بضائعها من وإلى المستودعات وخطوط الإنتاج والعملاء.
   6. إثبات حاجة الفرد للنقل للحساب الخاص وفقاً للمعايير والاشتراطات الصادرة من الرئيس.
   7. الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.
   8. الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.
2. يستوفي الشخص جميع متطلبات إصدار بطاقة التشغيل، خلال فترة (90 يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
3. تصدر بطاقة التشغيل للنقل الخاص لكل مركبة نقل وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة.

1. مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة رقم (1) من المادة (الرابعة عشرة)، تجدد بطاقة التشغيل للنقل الخاص بطلب من الشخص، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.
2. يسمح بطلب تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نقل البضائع للحساب الخاص بمركبة النقل حتى يتم تجديدها.
3. تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها.

يقتصر الترخيص لمزاولة نشاط وسيط الشحن على المنشآت فقط.

أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط وسيط الشحن ما يلي:

1. استيفاء المتطلبات التالية:
   1. طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
   2. سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط وسيط الشحن ساري المفعول.(5)
   3. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
   4. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع الغير خاضعة للبلديات.
3. ضمان مالي بمقدار (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى.(6)
4. الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.

ثانياً: يصدر بقرار من الرئيس شروط وإجراءات الترخيص لمزاولة نشاط وسيط الشحن عبر التطبيقات والمواقع الالكترونية.

شروط الترخيص الواردة في المادة (السابعة عشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا يمارس نشاط وسيط الشحن حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.

1. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص، خلال فترة (90 يوماً) -بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
2. يصدر الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) ويكون الترخيص باسم المنشأة ولمدة ثلاث سنوات.

مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (السابعة عشرة)، يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

1. يقدم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (180) مائة وثمانون يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
2. لا يسمح للمنشاة مزاولة نشاط وسيط الشحن بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
3. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

مع مراعاة أحكام المادة (السادسة عشرة) والمادة (السابعة عشرة) يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية إلى متنازل إليه وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.
2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة نشاط وسيط الشحن.
3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
4. أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).
6. سداد المقابل المالي (إن وجد).
7. عدم ممارسة نشاط وسيط الشحن من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
8. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
9. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل

1. يكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
   1. إلغاء السجل التجاري للمنشأة.
   2. تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
   3. انتهاء الترخيص دون تجديده.
   4. بطلب من المنشأة، بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
   5. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
   6. التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
   7. مضي مدة (90) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1/هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط وسيط الشحن، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.
3. يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية: سريان شهادة الزكاة والدخل- إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط- سداد الغرامات المالية (إن وجدت).(7)

يقتصر ترخيص مزاولة نشاط تأجير الشاحنات على المنشآت فقط، ولا يحق لها مزاولة نشاط نقل البضائع أو النقل للحساب الخاص.

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص نشاط مزاولة تأجير الشاحنات ما يلي:

1. استيفاء المتطلبات التالية:
   1. طلب مقدم من المنشأة وفق قنوات الهيئة المعتمدة.
   2. سجل تجاري للمنشأة يتضمن نشاط تأجير الشاحنات ساري المفعول(8).
   3. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
   4. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
2. توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات البلدية، أو وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك للمواقع الغير خاضعة للبلديات.
3. توفير الحد الأدنى من عدد (مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات) اللازمة لممارسة نشاط تأجير الشاحنات، على ألا يقل عن (25) خمسة وعشرين (مركبة شحن منفردة و/أو قاطرة) على مستوى مدن المملكة والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ويكون مملوكاً للمنشأة بشكل مباشر، أو بالإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة مستخدم فعلي، مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (السابعة والثلاثون) من هذه اللائحة.
4. التأمين على كافة (مركبات الشحن المنفردة و/أو قاطرات) بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
5. إخضاع جميع (مركبات الشحن المنفردة و/أو قاطرات) للفحص الفني الدوري في إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
6. الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية.
7. الارتباط بأي أنظمة الكترونية تحددها الهيئة.

1. شروط الترخيص الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص على ألا تمارس المنشأة نشاط تأجير الشاحنات حـتى استكمال الشـرط، وإذا لـم يــتم استـكمــال الشرط خلال مدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ إيقاف الترخيص؛ يعتبر الترخيص ملغي، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد (مركبة شحن منفردة و/أو قاطرة) المطلوب لممارسة نشاط تأجير الشاحنات نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يعتبر الترخيص ملغي. مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن إنقاص الحد الأدنى من مركبات الشحن المنفردة أو القاطرات.

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والعشرون)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشأة، وبعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) لمدة مماثلة وفق الضوابط التالية:

1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (180) مائة وثمانون يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان الترخيص؛ وإلا اعتبر الطلب ملغي.
2. سريان العمر التشغيلي لـ (مركبات الشحن المنفردة و/أو القاطرات) المسجلة في نشاط تأجير الشاحنات.
3. لا يسمح للمنشاة مزاولة نشاط تأجير الشاحنات بعد تاريخ انتهاء الترخيص.
4. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.

مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والعشرون)، يجوز للمنشـــأة التنــازل عن الترخيص بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية وفق النموذج المعتمد من الهيئة، ووفق الشروط الآتية:

1. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل.
2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة نشاط تأجير الشاحنات.
3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.
4. أن تستمر مسؤولية المنشأة المتنازلة عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
5. سداد الغرامات المالية المسجلة على المتنازل والمتنازل إليه (إن وجدت).
6. سداد المقابل المالي (إن وجد).
7. عدم ممارسة نشاط تأجير الشاحنات من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
8. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
9. استيفاء إجراءات التنازل خلال مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.

مع مراعاة تطبيق الشروط الواردة في الفقرات (4، 5) من المادة (الرابعة والعشرون) على كافة مركبات النقل:

1. يجب على المنشأة التي تعمل في نشاط تأجير الشاحنات إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة نقل مخصصة للتأجير.
2. تصدر بطاقة التشغيل لكل مركبة نقل مملوكة للمنشأة أو تعمل لديها بعقد تأجير تمويلي، بعد سداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة على ألا تتجاوز العمر التشغيلي أو تاريخ صلاحية الترخيص أيهما أقرب.
3. تجدد بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، بحيث يُقدم طلب التجديد خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قبل انتهاء مدة صلاحية سريان بطاقة التشغيل.
4. يسمح بطلب من المنشأة تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس نشاط تأجير الشاحنات بمركبة النقل حتى يتم تجديدها.
5. تُلغى بطاقة التشغيل بعد مضي مدة (60) ستين يوماً من تاريخ انتهائها ودون تجديدها.
6. مع عدم الإخلال في الفقرة (3) من المادة الرابعة والعشرون، تُلغى بطاقة التشغيل بطلب من المنشأة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) وتعديل نوع تسجيل مركبة النقل وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

1. يجوز للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص وفق الضوابط التالية:
   1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
   2. إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.
   3. تعديل نوع تسجيل مركبات النقل وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
   4. سداد الغرامات المالية (إن وجدت).
2. يكون الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
   1. إلغاء السجل التجاري للمنشأة.
   2. تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
   3. انتهاء الترخيص دون تجديده.
   4. بطلب من المنشأة.
   5. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
   6. التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
   7. مضي مدة (90) تسعين يوماً على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2/هـ) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) يوماً من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في مزاولة نشاط نقل البضائع، على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة الوفاء أو التصحيح.

يلتزم المؤجر بما يلي:

1. صلاحية وسلامة مركبة النقل للاستخدام.
2. استبدال مركبة النقل من نفس الفئة أو أعلى في حالة ظهور أي خلل فني بها، دون تحميل المستأجر أية تكاليف إضافية، بشرط ألا يعود سبب ذلك تقصير أو إهمال من قبل المستأجر.
3. استلام مركبة النقل التي يقع عليها حادث بعد قيام المستأجر بالإبلاغ عنه واستكمال اجراءاته النظامية، مع اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ بالحادث هو نهاية عقد تأجير الشاحنة.
4. عدم الامتناع، ولأي سبب من الأسباب، عن استلام مركبة النقل من المستأجر عند إعادتها.
5. تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية لمركبة النقل مالم يثبت أن سوء استخدام المستأجر أدى إلى إتلافها.
6. تحمل تكاليف الصيانة الدورية مثل تغيير الزيوت والفلاتر، على أن يدون في العقد المسافة المقطوعة التي يجب فيها إحضار مركبة النقل للصيانة الدورية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في عقد التأجير.
7. إعادة الضمانات المالية المحتجزة للمستأجر حال إعادة مركبة النقل بحالة فنية سليمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة.
8. إنهاء عقد التأجير والتفويض فور استلام مركبة النقل من المستأجر.
9. عدم استحصال أي مبالغ غير منصوص عليها في العقد.
10. تحمل تكاليف النقل لمركبة النقل المتعطلة إذا لم يكن العطل بسبب المستأجر.
11. عدم إيقاف مركبة النقل الغير مؤجرة في الأماكن غير المخصص لها.
12. موافاة الهيئة بالبيانات المطلوبة عند طلبها.
13. التأكد من سريان رخصة قيادة السائق ومن بطاقة السائق المهني للمفوض لقيادة الشاحنة خلال مدة العقد.
14. التأكد من وجود تغطية تأمينية على مركبة النقل بما يغطي -بحد أدنى- المسؤولية المدنية تجاه الغير، على أن يكون التأمين من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
15. التأكد من أن المستأجر مرخص لمزاولة نشاط نقل البضائع.
16. في حال وجود خلاف بين أطراف العقد جراء تقدير الأضرار الناتجة عن الحوادث الغير مرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك، تلتزم المنشأة المرخص لها بممارسة نشاط تأجير الشاحنات بتقدير الضرر الواقع على مركبة النقل من خلال جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، على أن يتحمل المتسبب بالضرر تكلفة نتيجة الفحص والتقرير.
17. الالتزام بتوقيع المستأجر على العقد الموحد المعتمد من الهيئة فقط وتزويده بنسخة منه، وعدم رهن أو تصوير الوثائق الرسمية الغير مسموح بتصويرها والعائدة للمستأجر بغرض تأجيره مركبة نقل، أو القيام بأعمال أخرى من شأنها الإضرار به.

1. يلتزم المستأجر بما يلي:
   1. إعادة مركبة النقل كاملة من إطارات، ومحرك، وأدوات، وتجهيزات، ووثائق تعود للمؤجر.
   2. استخدام مركبة النقل في حدود نطاق العقد وعدم تأجيرها للغير.
   3. عدم إجراء أي تعديلات أو عبث على مركبة النقل وتجهيزاتها.
   4. أن يستخدم الوقود والزيوت التي يحددها المؤجر في العقد أثناء تشغيل مركبة النقل في حال تحمل تكاليفها.
   5. إعادة مركبة النقل في التاريخ والوقت المحدد في العقد، بنفس حالتها الفنية عند الاستلام.
   6. العناية التامة بمركبة النقل والحرص على أن تكون في المستوى اللائق من حيث النظافة والمظهر الداخلي والخارجي.
   7. عدم التنازل عن حقوق المؤجر تجاه أي طرف أخر.
   8. إعادة مركبة النقل للمؤجر إذا كانت تحتاج إلى إصلاح نتيجة عطل مفاجئ، أو إشعاره إذا كانت غير صالحة للسير ليتولى المؤجر استعادتها، وعدم إجراء أي إصلاحات عليها إلا بموافقة المؤجر، ويتحمل المؤجر قيمة أجور نقل مركبة النقل.
   9. إشعار المؤجر والجهات الأمنية فور تعرض الشاحنة لحادث أو سرقة أو حجز مع تزويد المؤجر بكافة المعلومات التي يطلبها.
2. يلتزم المستأجر بعدم استخدام مركبة النقل في الحالات الآتية:
   1. من قبل سائقين غير مفوضين بموجب العقد للقيادة.
   2. إذا كانت تحتاج إلى إصلاح.
   3. إذا كان الاستخدام يؤدي إلى إلحاق أضرار غير اعتيادية بمحرك الشاحنة أو أحد عناصرها.
   4. لأغراض غير مخصص لها أو تتنافى مع أنظمة المملكة العربية السعودية.
   5. خارج المملكة العربية السعودية ما لم يكن متفق عليه في العقد.
3. يلتزم المستأجر بتحمل التكاليف الآتية:
   1. تكاليف استئجار مركبة النقل طيلة فترة عقد التأجير وأي تمديد له حسبما ورد في نصوص العقد.
   2. نسبة التحمل (إن وجدت) المنصوص عليها في وثيقة التأمين.
   3. قيمة الوقود والماء وتعبئة هواء الإطارات خلال فترة الاستئجار ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في العقد.
   4. التكاليف المترتبة على سوء استخدام مركبة النقل.
   5. التكاليف المترتبة على مخالفة الأنظمة.
   6. أجرة المواقف العامة المستخدمة.
   7. التكاليف المترتبة على فقد أو استبدال أو العبث بأي من قطع مركبة النقل وتجهيزاتها.
   8. التكاليف المترتبة على التنازل عن حقوق المؤجر لدى الغير خلال فترة عقد التأجير.
   9. تكاليف إصلاح أي تعديلات على مركبة النقل يكون المستأجر قد أجراها دون موافقة المؤجر.
   10. التكاليف المترتبة على تأخير إعادة تسليم مركبة النقل للمؤجر في المكان والوقت المحددين في عقد التأجير.
   11. المخالفات المترتبة عليه وأي مخالفات ناجمة عن إساءة استخدام مركبة النقل، أو استخدامها لأغراض غير مخصص لها أو غير مشروعة.

1. يحدد عقد النقل نوع وطبيعة البضاعة المتعاقد على نقلها، والحجم أو الوزن أو العدد أو الكمية حسب نوع البضاعة، وبيانات أطراف العقد، وأجور النقل، وطريقة الدفع، ومكان وتاريخ ووقت انتقال مسؤولية البضاعة للناقل أو وسيط الشحن، ومكان وفترة تسليمها للمرسل إليه، كما يحدد آلية الاستلام والتسليم بما فيها عمليات التحميل والتفريغ والمناولة والتصفيف والتخزين، ومتطلبات واشتراطات عملية النقل الخاصة بنوع وطبيعة البضاعة، ويجوز باتفاق طرفي عقد النقل استخدام التعاملات الإلكترونية في كل ما يخص معاملات عقد النقل طبقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.
2. يجوز اتفاق أطراف العقد على شروط إضافية في عقد النقل بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
3. يجوز للناقل –تحت مسئوليته وإشرافه- إسناد جزء أو كل من المهام الموكلة له لتنفيذ بنود عقد النقل، ما لم يتفق على خلاف ذلك في العقد، ويكون الناقل مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن كل تصرفات وأفعال تابعيه في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن تصرفات وأفعال تابعيه.
4. الناقل مسؤول عن البضاعة من وقت استلامه لها أو قيام الطرف المكلف من قبله بتنفيذ أي من المهام الموكلة إليه، وتنتهي مسؤوليته عند تسليمه للبضاعة للمرسل إليه أو المفوض باستلامها في مقصدها.
5. لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الاضرار الناجمة عن تحميل البضائع أو تفريغها من الشاحنة أو عليها، إلا في حالة أن يكون التحميل والتفريغ قد تم من قبل الناقل بطلب من المرسل أو المرسل إليه.
6. للناقل إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضاعة أن يقوم عند استلامها بإعادة التحزيم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها بمقابل أو بدون مقابل حسب الاتفاق مع المرسل أو من ينوب عنه.
7. يكون الناقل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة عن تلف أو فقد البضاعة وكذلك عن التأخير في التسليم إذا وقع الحادث الذي سبب التلف أو الفقد أو التأخير في التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضاعة في عهدته إلا إذا أثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال عنه أو عن أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها، كما يمكن إعفاؤه من المسؤولية إذا أثبت أن تأخير تسليم البضاعة أو خسارتها أو تلفها يعود إلى أحد الأسباب التالية أو إلى بعض منها:
   1. خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو أي من وكلائهما أو ممثليهما.
   2. قوة قاهرة.
   3. عيب كامن أو خفي في البضاعة.
   4. حدوث نقص في الحجم أو الوزن أثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعة البضاعة المنقولة مثل التبخر أو الجفاف أو النضوج.
   5. سبب آخر يكون خارج سيطرة الناقل ويمنعه من تنفيذ بنود عقد النقل.
8. يكون الناقل مسؤولاً عن التلف أو الخسارة الناجمة عن تأخير تسليم البضاعة في الموعد المحدد إذا كان المرسل قد أعلن كتابةً عن رغبته في تسليم البضاعة في هذا الموعد المحدد ووافق عليه الناقل.
9. في حال عدم وجود اتفاق مسبق بشأن موعد تسليم البضاعة يكون الناقل مسؤولاً عن التأخير في التسليم إذا لم يجر تسليمها خلال فترة زمنية تعتبر مناسبة بعد أن تؤخذ في الاعتبار الظروف التي قد تؤدي إلى هذا التأخير.
10. تعامل البضاعة كأنها مفقودة ويتحمل الناقل مسؤولية فقدها في الحالات التالية:
    1. إذا لم تصل البضاعة خلال (30) ثلاثون يوماً بعد تاريخ التسليم المتفق عليه.
    2. بعد انقضاء (60) ستين يوماً من تسلم الناقل للبضاعة؛ إذا لم يحدد موعد للتسليم.
11. لا يكون الناقل مسؤولاً عن الخسارة الناجمة عن التأخير في تسليم البضاعة أو تلفها أو فقدها إذا كان ذلك قد نتج عن تقديم المرسل بيانات أو معلومات خاطئة عن طبيعة البضاعة في عقد النقل أو وثيقة النقل.
12. لا يكون الناقل مسؤولاً عما يلحق بالبضاعة بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل، على ألا يزيد هذا النقص عن النسبة المقررة طبقاً للقواعد العامة المعتمدة في نقل مثل هذه البضاعة. وإذا شملت وثيقة النقل بضاعة مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها مبيناً في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد كلاً على حدة.
13. لا يتحمل الناقل النقص الذي يظهر في البضاعة المنقولة في حاوية أو ما شابهها المجهزة من قبل المرسل والمختومة بختمه إذا سلمها الناقل إلى المرسل إليه بختمها السليم وفي الوقت المحدد للتسليم.
14. يلتزم الناقل باستيفاء المبالغ التي أُشترط بموجب شروط عقد النقل استيفاؤها من المرسل إليه لحساب المرسل عند التسليم، وإذا تم تسليم البضاعة دون استيفاء تلك المبالغ فيلزم الناقل بدفع تلك المبالغ إلى المرسل دون الإخلال بحقه في الرجوع على المرسل إليه.
15. يكون الناقل مسؤولا عن فقدان الوثائق المرفقة بوثيقة النقل أو الواردة فيها أو المودعة لديه، أو على استعمالها بصورة غير صحيحة بشرط ألا يزيد التعويض الواجب الدفع على اعتبار أن البضاعة مفقودة.

1. تسليم البضاعة إلى الناقل في الوقت والمكان المتفق عليهما في عقد النقل ويتحمل المرسل مسؤولية عدم الدقة في تسليم البضاعة إلى الناقل في الوقت والمكان المتفق عليه إلا إذا حالت قوة قاهرة منعته من تسليم البضاعة في الوقت والمكان المتفق عليه.
2. على المرسل تزويد الناقل أو وسيط الشحن وبجميع متطلبات النقل الضرورية وتقديم المعلومات التي تساعد على تنفيذ عقد النقل بصورة جيدة بما في ذلك المستندات والوثائق المتعلقة بالبضائع ويكون مسؤولاً عن عدم كفاية المستندات والبيانات والمعلومات أو عدم صحتها أو عدم مطابقتها لواقع الحال ويكون مسؤولاً عن الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك.
3. يكون المرسل مسؤولاً عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرون ممن يعملون، بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلب المرسل أو تحت إشرافه أو سيطرته، كما لو كانت تلك الأفعال والتصرفات صادرة عنه شخصياً.
4. يكون المرسل مسؤولاً عن كل ضرر يلحق بالناقل إذا ثبت أن هذا الضرر نتج عن خطأ أو إهمال أو تقصير من المرسل أو موظفيه أو وكلائه.
5. يجوز للمرسل أن يطلب - وعلى نفقته- من الناقل تدقيق الوزن القائم للبضاعة وكميتها ومحتوياتها على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل.
6. إذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى المرسل إخطار الناقل بذلك قبل تسليم البضاعة إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها.
7. يلتزم المرسل بتغليف ووضع علامات أو لصق بطاقات بصورة مناسبة على البضاعة الخطرة تدل على خطورتها طبقاً للقواعد الواردة في الأنظمة ذات العلاقة، وعند تسليم المرسل للبضاعة الخطرة للناقل أو للطرف المنفذ أو لأي شخص ينوب عن الناقل يجب على المرسل أن يعلمه كتابة بطبيعة تلك البضاعة والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند نقلها طبقاً للقواعد المرعية في هذه الشأن، وإذا لم يقم المرسل بإعلام الناقل أو الطرف المنفذ أو الشخص الذي ينوب عن الناقل بطبيعة خطورة البضاعة المنقولة ولم يكن لدى الناقل علم بخطورتها فإن:
   1. المرسل يكون مسؤولاً أمام الناقل أو وسيط الشحن عن كل الخسارة الناتجة عن نقل هذه البضاعة.
   2. للناقل في حالة الظروف الطارئة ـــ وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية- تفريغ البضاعة أو إتلافها أو سحبها في أي وقت دون إحداث أي أضرار لو اقتضت الظروف ذلك دون أن يتحمل أي تعويض للمرسل إزاء هذا العمل وفقاً للقواعد والنظم الخاصة بتداول ونقل المواد (بضاعة) الخطرة المعتمدة في المملكة أو المقرة دولياً وإخطار المرسل أو من له حق التصرف بما قام به وأسباب ذلك.
8. إذا كانت طبيعة البضاعة محل النقل تقتضي إعدادها للنقل إعداداً خاصاً، وجب على المرسل القيام بذلك على نحو يحميها من الهلاك أو التلف ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تُنقل معها للضرر.
9. يكون المرسل مسؤولاً عن الأضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بالالتزام الوارد في الفقرة (8) من هذه المادة، ويكون الناقل مسؤولاً عن هذه الأضرار في حالة قبول نقلها مع علمه بعدم قيام المرسل بهذا الإعداد الخاص أو إهماله فيه، ولا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
10. للمرسل أن يطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل وإعادتها إليه أو بتوجيهها إلى شخص آخر غير المرسل إليه أو إلى مكان آخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل أو غير ذلك من التعليمات ما دامت البضاعة في حيازة الناقل على أن يدفع المرسل أجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب تنفيذ التعليمات الجديدة وللناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الجديدة في الحالات التالية:
    1. إذا لم يتسلم النسخة الأصلية من وثيقة النقل الخاصة بالمرسل مبينا فيها تلك التعليمات مع تعهده وتوقيعه بتسديد المصروفات الإضافية التي تترتب عليها وتعويض الاضرار التي قد تنجم عن تنفيذها.
    2. إذا كانت تتعارض مع التزاماته الأخرى أو تؤثر سلبا على سير أعماله وعليه إخطار المرسل أو المرسل إليه بذلك مباشرة بعد تسلمه للتعليمات وتسجيل هذا الامتناع على نسخة وثيقة النقل وإلا كان مسؤولاً عن الخسائر والأضرار الناجمة عن ذلك.
11. لا يجوز للمرسل إصدار تعليمات جديده تتعلق بالبضائع إذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل –حسب نوعها- الخاصة بالمرسل إلى المرسل إليه أو بعد وصول البضائع إلى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المرسل إليه تسلمها أو تم إخطاره بالحضور لتسلمها، ويجوز في هذه الحالة للمرسل إليه -وبموافقة الناقل - إصدار تعليمات إلى الناقل بتسليم البضاعة إلى شخص آخر وليس لهذا الأخير أن يطلب تسليم البضاعة إلى شخص ثالث على أن يضمن المرسل إليه جميع المصاريف والخسائر والأضرار الناجمة عن إصدار هذه التعليمات.

1. عند وصول البضاعة إلى مقصدها، يجب على المرسل إليه وكانت بياناته صحيحة أن يقبل تسلم البضاعة في التاريخ والمكان المشار إليهما في وثيقة النقل.
2. يكون للمرسل إليه الحق في فحص البضاعة محل النقل عند تسلمه لها للتحقق من سلامتها فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم البضاعة.
3. بتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم، ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة المختصين من الجهة الحكومية المعنية أو خبير تعينه المحكمة المختصة.
4. بتسلم المرسل إليه البضاعة دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بالتأخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ إلى الناقل خلال (21) واحد وعشرون يوماً من تاريخ التسليم.
5. إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضاعة بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقة النقل ولم يتلقى الناقل تعليمات أخرى وافية ممن له حق التصرف في البضاعة، يكون للناقل:
   1. انتقال حق التصرف في البضاعة كوكيل للمرسل إليه على النحو التالي:
      1. تخزين البضاعة في أي مكان مناسب.
      2. تفريغ البضاعة إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقاً لظروف وطبيعة البضاعة المرسلة.
   2. في حال تجاوزت فترة تأخر المرسل إليه أو من ينوب عنه في الحضور للاستلام عن (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بوصول البضاعة، يجوز للناقل:
      1. بيع البضاعة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
      2. أو الطلب إلى المحكمة المختصة إثبات حالة البضاعة والأذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل وعلى مسؤوليته.
      3. أو التصرف في البضاعة حسبما يرى الناقل أن الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.
6. إذا بيعت البضاعة بمقتضى الفقرة (5/ب/1) من هذه المادة، وجب على الناقل أن يحتفظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة.
7. يتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعة كافة التكاليف المترتبة عن أي أعمال يقوم بها الناقل الواردة في الفقرة رقم (5) من هذه المادة، ويحق للناقل في حال بيع البضاعة اقتطاع أي تكاليف تكبدها بشأن البضاعة وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية المختلفة حسب مقتضى الحال.
8. عندما يمارس الناقل حقوقه المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة فإنه لا يكون مسؤولاً عن أي تلف أو خسارة للبضاعة إلا عندما تنجم الخسارة أو التلف عن خطأ أو إهمال من جانب الناقل.

1. يلتزم وسيط الشحن (بعد التأكد من اسم وهوية وعنوان المرسل) بأن يبرم باسمه الخاص لحساب المرسل ومصلحته عقد لنقل البضائع على الطرق مع الناقل لقاء أجر محدد وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
2. يكون وسيط الشحن مسؤولا عن البضاعة محل النقل منذ تسلمها وأثناء تحميلها وتفريغها ونقلها وتخزينها ولحين تسليمها للمرسل إليه دون الإخلال بمسؤولية الناقل وفق أحكام اللائحة.
3. يضمن وسيط الشحن مباشرة الناقل لعملية النقل في الموعد المتفق عليه مع المرسل ويكون مسؤولاً عن عدم تنفيذ الناقل للعقد أو عن التأخير في التنفيذ ويحق لوسيط الشحن الرجوع بالمسؤولية على الناقل إذا ثبت أن سبب عدم التنفيذ أو التأخير يعود للناقل.
4. يكون وسيط الشحن مسؤولا عن هلاك البضاعة كليا أو جزئيا وعن تلفها أو التأخير في تسليمها ولا يجوز له أن ينفي هذه المسؤولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الناقل.
5. على وسيط الشحن عند تسلمه البضائع تدقيق صحة البيانات الواردة في طلب الشحن كعدد الحاويات والقطع، والكميات والعلامات والأرقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها.
6. إذا لم تتوافر لدى وسيط الشحن الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع فعليه إثبات تحفظه مع بيان أسباب هذا التحفظ.
7. يحق للمرسل وعلى نفقته أن يطلب من وسيط الشحن تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها ومحتوياتها ويثبت نتائج التدقيق على طلب الشحن وإذا تطلب النقل ترتيبات خاصة فعلى المرسل إشعار وسيط الشحن خطياً بذلك بوقت كافي قبل تسلم البضائع إليه.
8. إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فيحق لوسيط الشحن أن يقوم بأي مما يلي:
   1. رفض تنفيذ الشحن بعد إقرار من المرسل بعلمه بحالة البضائع.
   2. تنفيذ الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار المرسل على طلب الشحن.
9. على وسيط الشحن أن يقيد في سجلاته نوع البضائع ومقدارها وكميتها وقيمتها ومصدرها وموعد النقل المقرر لها وأية معلومات تتعلق بها.
10. يلتزم وسيط الشحن باتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من كفاءة الناقل لأداء حقوق المرسل أو المرسل إليه. وإعلام المرسل عن اي حادث أو صعوبة يمكن أن تحصل أثناء تنفيذ الناقل بما في ذلك تبليغه عن رفض المرسل إليه تسلم البضائع أو حضوره لتسلمها.
11. على وسيط الشحن تزويد الناقل الذي عهد إليه أمر تنفيذ عقد النقل بجميع المعلومات التي تساعد على نقل البضاعة دون إضرار فيها.
12. يقوم وسيط الشحن بناء على طلب المرسل الخطي بالتأمين على البضاعة مقابل عموله يتقاضاها على أن يحدد في الطلب قيمة تلك البضاعة لأغراض التأمين والاخطار التي يشملها التأمين. وعلى وسيط الشحن أن يتخذ ولحساب المرسل جميع الإجراءات اللازمة للمطالبة بالتعويض الناجم عن عقد التأمين ومتابعة الادعاءات المتعلقة به على أن يتم ذلك بناء على طلب المرسل الخطي إذا كان هو المستفيد من عقد التأمين.
13. يتم التخزين في مستودعات وسيط الشحن أو في أي مخزن آخر، وللمرسل أو من ينوب عنه الحق في معاينة المستودع الذي سيقوم وسيط الشحن بتخزين البضاعة فيه للتأكد من مدى ملائمته لطبيعة البضاعة.
14. إذا قام وسيط الشحن بدفع أجور النقل للناقل؛ حل محله فيما له من حقوق وفقاً لأحكام عقد النقل.

1. يكون المرسل مسؤولاً عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المرتبطة بنقل البضاعة، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.
2. تكون أجرة النقل واجبة الدفع عند تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
3. في حالة استحقاق أجرة النقل كلياً أو جزئياً في وقت آخر بعد تسليم البضاعة، وحدث أن أصاب البضاعة هلاك أو تلف، فإنه ما لم يتفق على خلاف ذلك، تظل أجرة النقل واجبة الدفع بصرف النظر عن سبب هلاك البضاعة أو تلفها، ولا يكون دفع أجرة النقل خاضعاً لمقاصة أو اقتطاع أو خصم بسبب أي مطالبة قد تكون للمرسل أو المرسل إليه تجاه الناقل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
4. لا يستحق الناقل أجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.
5. لا يستحق الناقل أجرة النقل كما لا يحق له المطالبة بأية تعويضات إذا تبين أن البضاعة قد تلفت أو فقدت كلياً أثناء عملية النقل بسبب خطأ أو تقصير من الناقل أو أحد تابعيه كما لا يستحق أجرة النقل عن جزء البضاعة الذي يتبين أنه تلف أو فقد أثناء عملية النقل للأسباب الواردة أعلاه مع احتفاظ المرسل أو المرسل إليه بحقه بالمطالبة بالتعويض وفق أحكام هذه اللائحة.
6. لا يستحق الناقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الإضافية إذا اضطر لظروف طارئة أن يسلك طريقاً أطول من الطريق المتفق عليه أو الطريق المعتاد، تلافياً لخطر أكيد على وسيلة النقل أو البضاعة المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك.
7. لا يستحق الناقل أجرة نقل عما يهلك من البضاعة المنقولة بقوة قاهرة أثناء عملية النقل، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
8. إذا تضمنت تفاصيل العقد في وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة "أجرة النقل مدفوعة" أو أي عبارة أخرى مشابهة، فلا يكون أي من حائز وثيقة النقل أو المرسل إليه مسؤولاً عن دفع أجرة النقل.
9. إذا تضمنت وثيقة النقل عبارة "أجرة النقل قيد التحصيل" أو أي عبارة أخرى مشابهة، فإن ذلك يشكل حكماً يقضي بأن أي حائز وثيقة النقل أو مرسل إليه يتسلم البضاعة أو يمارس أي حق فيما يتعلق بالبضاعة مسؤولاً بالتضامن مع المرسل عن سداد أجرة النقل.
10. بصرف النظر عن أي اتفاق مخالف، إذا كان المرسل إليه مسؤولاً عن سداد أجرة النقل كان من حق الناقل حجز البضاعة إلى أن يتم دفع:
    1. أجرة النقل وأجرة تخزين البضاعة وغرامة التأخير وتعويضات الحجز وجميع ما يتكبد الناقل بشأن البضاعة من تكاليف أخرى واجبة الدفع.
    2. أي تعويضات مستحقة للناقل بمقتضى عقد النقل. وإذا لم يتم دفع أجرة النقل خلال (14) أربعة عشر يوماً من إشعار المرسل إليه بوصول البضاعة فإن للناقل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع البضاعة وفقاً لما ورد في الفقرة (5/ب، 6، 7 ،8) من المادة (الثامنة والستين) من هذه اللائحة.
11. لوسيط الشحن حق الحجز على البضائع وأي وثائق متعلقة بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب على شحن البضائع أو ارسالها أو ايداعها أو خزنها وأي تكاليف أخرى مستحقة على المرسل.

1. يقدر التعويض عن الخسارة أو التلف الحادث للبضاعة أو الناتج عن التأخير في تسليمها أو أية أسباب أخرى موجبة للتعويض على أساس قيمة البضاعة المحددة في وثيقة النقل.
2. في حال عدم تحديد قيمة البضاعة في وثيقة النقل، تحدد قيمة البضاعة طبقاً لسعر تبادل السلعة، وفي حال عدم وجود سعر لتبادل السلعة، فتحدد القيمة بناءً على سعر السوق الحالية، وإذا تعذر التحقق في سعر السوق الحالي، فتقدر القيمة بالرجوع إلى قيمة بضاعة مماثلة في النوع والقيمة والمنشأ، وإذا لم يكن هناك قيمة بضاعة مماثلة، تحدد قيمة البضاعة بمعرفة خبير تعينه المحكمة المختصة.
3. ينبغي على أية حال ألا يتجاوز قيمة التعويض عن التلف الجزئي او الكلي أو فقدان البضائع (8.33) وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة لكل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة التالفة أو المفقودة، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
4. إذا حدث تأخير في تسليم البضاعة في موعدها وكان الناقل مسؤولاً عن التأخير فإن حدود مسؤولية الناقل يجب ألا تزيد عن مرتين ونصف من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن الأجزاء من البضاعة المتأخرة وبحيث لا تتعدى هذه المسؤولية قيمة أجرة نقل إجمالي البضاعة طبقاً لعقد النقل وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى الناجمة كالتلف أو الفقد في حالة وقوعه.
5. في حالة ثبوت وقوع أضرار غير مباشرة نتيجة مسؤولية الناقل عن تلف البضاعة أو فقدها أو التأخير في تسليمها عن الموعد المتفق عليه ومن ذلك تعطل عجلة الإنتاج أو وصول البضاعة في غير موسمها والآثار المترتبة على ذلــك فإن حدود مسؤولية الــناقل عــن الضرر غير المباشر لا تزيد عن قيمة أجرة النقل المتفق عليه في العقد عن البضاعة الهالكة أو المفقودة أو التي يتأخر تسليمها.
6. لا يكون الناقل مسؤولاً عن دفع أي تعويض عن التلف أو الخسارة الواقعة للبضاعة يتجاوز ما هو منصوص عليه في جميع الفقرات السابقة من هذه المادة، إلا عندما يكون الناقل والمرسل اتفقا على غير ذلك.
7. للناقل أن يؤمن على مسؤوليته من إحدى شركات التأمين المعتمدة تجاه كافة التزاماته المالية المنصوص عليها في اللائحة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.
8. لا يحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية تحت أي من مواد هذه اللائحة إذا تم إثبات أن الخسارة أو التلف أو التأخير في تسليم البضاعة قد نتج من قبل الناقل بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو التأخير أو عن تهور وبعلم رجحان وقوع الضرر.

1. إن تسليم البضاعة للمرسل إليه عن طريق الناقل يعتبر قرينة على تسليم البضاعة طبقاً للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم تسليم مذكرة مكتوبة بطبيعة الخسارة أو التلف الظاهر من المرسل إليه إلى الناقل في خلال يوم عمل كامل من وقت استلامه البضاعة.
2. في حالة ما إذا كانت الخسارة أو التلف غير ظاهر تبقى الفقرة (1) من هذه المادة سارية المفعول إلا إذا قام المرسل إليه بتسليم مذكرة مكتوبة إلى الناقل يحدد فيها هذه الخسارة والتلف خلال (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ استلامه البضاعة.
3. في حالة وقوع خسارة أو ضرر محقق فيجب على كل من الناقل والمرسل إليه توفير كافة التسهيلات كل للآخر في التفتيش على البضاعة للتحقق من طبيعة وحجم الضرر الذي وقع.
4. لا يحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في التسليم إلا إذا تم إصدار إخطار كتابي من المرسل أو المرسل إليه للناقل خلال (21) واحد وعشرين يوماً تالية لليوم الذي استلم فيه المرسل إليه البضاعة أو اليوم الذي أعلم فيه أن البضاعة قد تم تسليمها.
5. على الناقل تحرير إخطار كتابي للمرسل بالخسائر أو التلف التي وقعت للبضاعة خلال (14) يوماً من التاريخ الفعلي لتسلمه البضاعة من المرسل في حالة ما إذا كانت هذه الخسائر والأضرار نتيجة لخطأ أو إهمال من المرسل، وإذا وصل الإخطار بعد تلك المدة يكون الناقل هو المسؤول عن هذه الخسائر أو عن هذا التلف.
6. في حالة العثور على البضاعة التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها:
   1. إذا عثر الناقل على البضاعة خلال (6) أشهر من تاريخ دفع التعويض فعليه إخطار من دفع له التعويض بذلك فوراً وإعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور أو من يفوضه لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو على طول مسار عملية النقل أو في مكان الوصول.
   2. إذا لم يقم من دفع له التعويض في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار بالعثور على البضاعة بإبداء رغبته في استرداد البضاعة التي دفع التعويض عنها يكون بذلك قد سقط حقه في استرداد البضاعة ويجوز للناقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.
   3. إذا حضر من دفع له التعويض أو من يمثله إلى مكان تواجد البضاعة ورفض استلامه لها دون إبداء الأسباب بكتاب رسمي إلى الناقل فيحق للناقل أيضاً في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.
   4. إذا طلب من دفع له التعويض عن البضاعة استردادها وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضاعة أو بسبب تلف أي أجزاء منها.
   5. يحق لمن دفع له التعويض إذا لم يخطره الناقل بالعثور على البضاعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استرجاع ما لحقه من ضرر من ذلك.

1. أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من أطراف عقد النقل ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن أطراف الخلاف من تسويته بالتراضي أو عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والأنظمة العامة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويمكن اللجوء إلى التحكيم إذا اتفق الأطراف على ذلك.
2. لا ينظر في أي دعوى مرتبطة بعقد النقل بعد مرور سنة؛ إذا لم يشرع في اتخاذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي، ويبدأ احتساب المدة من:
   1. تاريخ تسليم البضاعة في حالة تعرضها للضرر أو التلف كلياً أو جزئياً.
   2. التاريخ الذي من المفترض تسليم البضاعة فيه في حالة تأخر البضاعة عن الموعد المتفق عليه.
   3. التاريخ الذي عنده يحق للطرف المعني بتسلم البضاعة التعامل مع البضاعة كأنها مفقودة.