البحث

نظمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلاك ومشغلي السفن البحرية في المملكة، وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور معالي أمين الشرقية المهندس فهد الجبير.

واحتضنت محافظة الخبر، المتلقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.

وتخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية

، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.

وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية "DNV"،إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.

وتهـدف هـذه الاتـفاقـية إلـى تـبادل الـخبرات والـمعرفـة بـين الـطرفـين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتـعزيـز مـجالات الـتعاون فـي تـطويـر مـعايـير السـلامـة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتـطبيق أفـضل الـممارسـات الـدولـية فـي الـقطاع البحـري بالمملكة.

من جانبه، قدم معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، خالص شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهم المتواصل للقطاع البحري.

وأكد أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، مشيرًا إلى أنها تعكس التزامها بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.

وأوضح معاليه أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.

اعتمدت الهيئة العامة للنقل شروط وإجراءات تأهيل واعتماد المراكز التدريبية ومراكز الاختبار التي تقدم خدمات التدريب والتأهيل للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري في المملكة، والتحقق من مدى أهليتهم للعمل وممارسة الأنشطة.
أشارت الهيئة إلى معايير اعتماد المراكز وتشمل؛ سجلًا تجاريًا يتضمن نشاط تدريب، وضمانًا ماليًا باسم الهيئة بمبلغ وقدره١٠٠ ألف، إضافة إلى توفير مركز مناسب وفق شروط وإجراءات تأهيل واعتماد مراكز التدريب ومراكز الاختبار في المدينة محل الاعتماد، وترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول، وأخيرًا الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
وأكدت أن عمل هذه المراكز سيكون تحت إشراف الهيئة لضمان تقديم الخدمات وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة.
وأتاحت "هيئة النقل" طلب الاعتماد من قبلها لممارسة نشاط التدريب للسائقين ومديري التشغيل، لمراكز التدريب التواصل من خلال الرابط التالي: https://voc.tga.gov.sa/A/127ed1b2 .
ولتقديم خدمة الاختبارات دعت الهيئة القائمين على مراكز الاختبار التواصل عبر الرابط التالي: https://voc.tga.gov.sa/A/e3ec91ce
وللاطلاع على المزيد دعت الهيئة إلى زيارة موقعها الإلكتروني: (www.tga.gov.sa) وكذلك عبر الاتصال بالرقم الموحد 19929.

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مقر المحافظة اليوم, توقيع عقد مشروع النقل العام للحافلات في المحافظة بين أمانة الأحساء والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، بحضور معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعددٍ من المسؤولين.
ووقع الاتفاقية كل من أمين أمانة الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي المهندس خالد الحقيل.
ونوه سموّه بالدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع النقل بالمملكة من القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية الحرص على تحسين جودة الحياة في المحافظة، وتوفير نظام نقل عام فعال ومُستدام، مع رفع مستوى السلامة على الطرق وخفض الازدحام المروري، وتوفير خيارات تنقل متعددة للسكان والزوار.
بدوره أشار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور الرميح، إلى أن هذا المشروع يأتي بهدف تسهيل تنقل المستفيدين داخل الأحساء، وتوفير خيارات تنقل متعددة لسكان المنطقة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة والأمان ومستوى جودة الحياة في المحافظة، وهو ما سيسهم في تقليل الازدحام المروري في الطرقات، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز ثقافة النقل العام، وزيادة حصة هذه الخدمات في المملكة.
وثمّن حرص سمو محافظ الأحساء ودعمه لمشروعات الهيئة في المحافظة، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيكون بتكلفة تشغيل أقل، ومرونة عالية في تعديل الشبكة، وعدم الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية مُكلفة، فضلًا عن توطين الفرص الوظيفية لأبناء الأحساء ، ليسهموا في تطوير صناعة النقل، والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة.
يذكر أن مشروع النقل سيُغطي 7 مسارات، تمتد على مسافة 222 كيلومترًا، مع 132 نقطة توقف موزعة على طول المسارات، من خلال خدمة المستفيدين عبر 41 حافلة بقيادة 123 سائقًا سعوديًا، وبمدة تشغيل تصل إلى 18 ساعة يومياً.