المقدمة
تؤمن هيئة النقل بأهمية المشاركة الإلكترونية كأداة لتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات، وتمكين المستفيدين من الإسهام في صنع القرار. تلتزم الهيئة بتوفير قنوات فعّالة وآمنة للمشاركة، بما يتوافق مع الضوابط الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية.
الأهداف
- تعزيز التفاعل بين الهيئة والمستفيدين من خلال قنوات المشاركة الإلكترونية.
- تمكين المستفيدين من إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول خدمات الهيئة ومبادراتها.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة بناءً على ملاحظات المستفيدين.
- تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات العامة.
نطاق التطبيق
تنطبق هذه السياسة على جميع قنوات المشاركة الإلكترونية التي توفرها الهيئة، بما في ذلك:
- البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة.
- منصات التواصل الاجتماعي الرسمية.
- الاستطلاعات الإلكترونية والاستبيانات.
- أي وسيلة إلكترونية أخرى تعتمدها الهيئة للمشاركة.
ضوابط وشروط المشاركة
- أن تكون المشاركة مكتوبة بلغة واضحة تراعي قواعد اللغة العربية الفصحى.
- الامتناع عن استخدام عبارات مسيئة أو بذيئة أو تحمل سبًا أو قذفًا.
- عدم تكرار إرسال المشاركة لأكثر من مرة.
- الابتعاد عن النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية.
- عدم نشر البيانات الشخصية كالأسماء وبيانات الاتصال والعناوين.
- عدم إرسال روابط تحتوي على ملفات ضارة أو فيروسات.
- عدم استخدام قنوات المشاركة لأي عمل ترويجي تجاري أو غير مرغوب فيه.
- الامتناع عن إساءة استخدام أنظمة الهيئة للمشاركة الإلكترونية بما يؤثر على أدائها أو أمانها.
آليات جمع الآراء والمقترحات
تتيح الهيئة للمستفيدين المشاركة من خلال:
- الاستطلاعات الإلكترونية حول خدمات الهيئة.
- الاستبيانات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع الجديدة.
- منصات التواصل الاجتماعي لتلقي الملاحظات والمقترحات.
- معالجة المشاركات والردود
- تقوم الهيئة بمراجعة جميع المشاركات قبل نشرها للتأكد من توافقها مع الضوابط.
- تحتفظ الهيئة بحقها في عدم نشر أو حذف أي مشاركة تتعارض مع سياستها أو القوانين المعمول بها.
- تولي الهيئة عناية كبيرة بدراسة المشاركات وتقييمها والرد عليها بما يتناسب مع موضوعاتها المطروحة.
استخدام المشاركات في صنع القرار
تستخدم المشاركات والملاحظات المقدمة من المستفيدين في:
- تحسين جودة الخدمات المقدمة.
- تطوير السياسات والإجراءات الداخلية.
- تحديد أولويات المشاريع والمبادرات المستقبلية.
إخلاء المسؤولية
لا تتحمل الهيئة أو موظفوها أو ممثلوها أي مسؤولية قانونية عن التعليقات أو الملاحظات المنشورة عبر وسائلها الإلكترونية للمشاركة، كما أن الهيئة غير مسؤولة عن نشر أي ملاحظات أو تعليقات سلبية عبر وسائل المشاركة الإلكترونية على بوابتها، وعن كل ما يترتب على ذلك النشر.
المراجعة والتحديث
تراجع هذه السياسة بشكل دوري (سنوياً أو عند الحاجة) لضمان ملاءمتها مع التطورات التقنية والتنظيمية.
الإقرار
يعد استخدام المستفيد لأي من منصات الهيئة الرقمية قبولًا منه بشروط هذه السياسة، والتزامًا بما ورد فيها.