البحث

وقعت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للنقل اتفاقية تعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، لتنفيذ مشروعين دوليين نوعيين هما مشروع "GloNoise" الهادف إلى الحد من الضوضاء تحت سطح البحر ومشروع "NextWave Seafarers" الذي يعنى بتأهيل الجيل القادم من الكوادر البحرية، وذلك في إطار جهود المملكة لدعم المبادرات البحرية الدولية الرامية إلى تعزيز استدامة القطاع البحري ورفع كفاءته البيئية والبشرية.

وقد مثل المملكة في توقيع الاتفاقية المهندس كمال بن أحمد الجنيدي المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية، فيما مثل المنظمة الدكتور خوسيه ماثيكال مدير إدارة تنفيذ التعاون التقني.

ويسهم مشروع "GloNoise" في تقليل الأثر البيئي للضوضاء المشعة تحت الماء، بما يعزز حماية النظم البيئية البحرية، بينما يركز مشروع "NextWave Seafarers" على معالجة النقص في الكفاءات البشرية المؤهلة من خلال تدريب 20 متدربًا ومتدربة من الدول النامية وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل البحري، إلى جانب دعم تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في هذا القطاع الحيوي.

وتجسد هذه الاتفاقية التزام المملكة بدورها الريادي في صناعة النقل البحري، وحرصها على دعم الاستدامة البيئية وتمكين الكفاءات البشرية على المستوى الدولي، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعزز حضور المملكة ودورها الفاعل في صناعة النقل البحري.

أوضحت الهيئة العامة للنقل، اليوم، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجلت خلال الربع الثاني من عام 2025م أكثر من 1.58 مليون عقد لعمليات تأجير السيارات في المملكة.

وبينت الهيئة أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات التي تم إصدارها، سجلت ارتفاعًا ملحوظا بنسبة 19.7 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، مما يدل على الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.

وتصدرت منطقة الرياض من حيث إجمالي نسب العقود المسجلة في هذا القطاع، إذ سجلت نسبة 31.8 في المئة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 23.3%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 16.1%، ومنطقة عسير بنسبة 6.5%، ومنقطة المدينة المنورة بنسبة 5.8%، وجاءت بعدها منطقة القصيم بنسبة 4.7%، تليها منطقة جازان بنسبة 4.1، بينما توزعت النسب الأخرى على باقي مناطق المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات، يساهم في الحفاظ على حقوق المؤجر والمستأجر ويحد من النزاعات بينهما، كما أنه يعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية في سيارات التأجير المستخدمة، إضافة إلى أنه يساعد في تسهيل عمليات تأجير السيارات بين المؤجر والمستأجر، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالمملكة.

ودعت الهيئة المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات إلى الاستفادة من خدمات "تأجير" عبر موقع بوابة "نقل" من خلال الرابط التالي: (https://tajeer.tga.gov.sa/#/).

تواصل الهيئة العامة للنقل جهودها في تطوير وتمكين الكفاءات الوطنية في قطاع النقل البحري من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، إذ أعلنت أن 1975 مستفيدًا التحقوا في برامج تدريبية لتأهيلهم للعمل في هذا القطاع خلال نصف عام 2025، بما يعكس التزام الهيئة بدعم وتطوير الموارد البشرية في هذا المجال.

وأوضحت الهيئة عبر نشرة إحصائية سنوية، أن 1433 مستفيدًا من بين الملتحقين أنهوا البرامج التدريبية بنجاح، فيما لا يزال 542 متدربًا يواصلون استكمال برامجهم التدريبية، ضمن منظومة تعليمية متكاملة تركز على تطوير المهارات العملية ورفع الكفاءة الفنية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وفي إطار جهودها لتعزيز التأهيل المهني، أصدرت الهيئة 463 شهادة تأهيلية معتمدة في مجالات بحرية متنوعة، إلى جانب التصديق على 1433 شهادة تدريبية وفق الضوابط والمعايير الدولية المعتمدة، ما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتسهيل انخراطها في سوق العمل البحري محليًا ودوليًا.

كما نفذت الهيئة 25 جلسة اختبار كفاءة خلال نفس الفترة، خضع لها 114 متقدمًا، في خطوة تهدف إلى التأكد من استيفاء المتقدمين للمتطلبات المهنية والمعرفية اللازمة للعمل في قطاع النقل البحري، بما يعزز من جودة العمليات البحرية، ويرفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وتسعى الهيئة العامة للنقل من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية، تشمل إعداد كوادر سعودية قادرة على قيادة وتشغيل الأسطول البحري بكفاءة عالية، وتمكين القوى العاملة المحلية في مختلف مجالات القطاع، ورفع معدلات التوطين، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.

ويعد قطاع النقل البحري أحد الممكنات الرئيسة في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ما يتطلب استثمارًا نوعيًا في الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامة القطاع البحري في المملكة