عن الهيئة

الهيئة العامة للنقل هي السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر ترخيصها لأنشطة النقل السككي والنقل البري والنقل البحري ومراقبتها لجودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيويّة، ويقع مقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الرياض، ولها فروع في كل من منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، وكذلك مراكز خدمة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة. وإلى جانب دورها التنظيمي، تعمل الهيئة على تطوير أنشطة النقل السككي والبحري والبري بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.

• أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (373) وتاريخ 15 ذو القعدة 1433هـ القاضي بإنشاء هيئة النقل العام.
• صدر تنظيم الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 رمضان 1434هـ.
• دمج هيئة الخطوط الحديدية مع هيئة النقل العام بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12 جمادى الثاني 1437هـ.
• تعديل تنظيم الهيئة لترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (707) وتاريخ 30 ذو القعدة 1438ه.
• تعديل اسم "هيئة النقل العام" ليكون: “الهيئة العامة للنقل”، وتعديل تنظيمها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 6-11-1440هـ

الرؤية:

تنظيم وتمكين النقل السلس للركاب والبضائع بتميز عالمي

الرسالة:

تطوير وتمكين إطار تنظيمي فعَّال لقيادة قطاع نقل متكامل وموثوق ومستدام، من خلال الابتكار والقدرات الوطنية والشراكات الاستراتيجية

الأهداف:

التخطيط المتكامل

قيادة أنشطة التخطيط مع أصحاب العلاقة لتطوير أنظمة نقل متكاملة ومتعددة الأنماط.
تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجيات القطاعية للنقل.
التركيز على المستفيدين وتحسين تنافسية خدمات النقل.

الامتياز في تنظيم النقل

تطوير إطار تنظيمي شامل ومرن.
ضمان الضبط والامتثال التنظيمي الفعال.
تعزيز وتحسين التنقل الآمن للركاب والبضائع.

تمكين النقل المستدام

تمكين خدمات مستقبل النقل وحلول النقل المستدامة.
رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
تمثيل المملكة العربية السعودية محليًا وعالميًا والريادة الفكرية في مجال النقل.

النقل البري

يهدف قطاع النقل البري بالهيئة العامة للنقل إلى تنظيم وتطوير كافة أنشطة النقل بالحافلات وسيارات الأجرة والتأجير والشاحنات إضافة إلى الأنشطة الداعمة لها وجعلها ذات مردود اقتصادي واجتماعي عالٍ. ويقوم القطاع بمنح التراخيص والتصاريح للمركبات والمشغلين ومرافق النقل، ومراقبة التشغيل. كما يقوم القطاع بتطوير اللوائح التنفيذية والتأكد من الالتزام بها، وتوظيف التقنية في أعمال الرقابة والضبط وضمان عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات وحماية مصالح المستخدمين حيث تعد خدمات النقل البري من الخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

النقل البحري

يهدف قطاع النقل البحري إلى تنمية وتطوير أسطول السفن التي ترفع العلم السعودي والعمل على تأهيل قدرات البحارة على ظهر تلك السفن تماشيا مع المعايير الدولية للسلامة وحماية البيئة البحرية والأمن البحري الصادرة من المنظمة البحرية الدولية IMO. كما يهدف القطاع إلى تطوير أنشطة وخدمات النقل البحري بصفة دائمة لتحقيق رؤية المملكة 2030

النقل السككي

قطاع النقل السككي بالهيئة معني بالإشراف على جودة وكفاءة النقل عبر الوسائل التي تسير على الخطوط الحديدية في المملكة بشكل عام. كما يتولّى قطاع النقل السككي بالهيئة إصدار التراخيص لمقدمي خدمة النقل السككي، ويهتم بتطوير الخدمات والإشراف على تخصيص الخطوط الحديدية بالشراكة مع القطاع الخاص دوليًا ومحليًا، وتطوير شبكة الخطوط الحديدية في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وبما يحقق رؤية المملكة 2030