... ...

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط الأجرة، ووسيط الأجرة، ونشاط التوجيه، لرفع جودة خدمات نقل الركاب، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

يقصد بالمصطلحات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

  1. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.
  2. المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
  3. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل.
  4. الأجرة العامة: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة العامة مقابل أجر.
  5. الأجرة الخاصة: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة الخاصة مقابل أجر.
  6. الأجرة العائلية: نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة العائلية وبقيادة كادر نسائي وطني مقابل أجر.
  7. أجرة المطار: نقل الركاب بواسطة سيارة أجرة المطار من المطار مقابل أجر.
  8. نشاط الأجرة: الأجرة العامة، أو الأجرة الخاصة، أو الأجرة العائلية، أو أجرة المطار.
  9. نشاط وسيط الأجرة: ترحيل وتنظيم نقل الركاب بسيارات الأجرة العامة المملوكة للغير بين مدن المملكة وإلى الدول الأخرى، أو على سيارات الأجرة الأجنبية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها أو إلى بلد ثالث شريطة حصولها على موافقة من الهيئة.
  10. نشاط التوجيه:توجيه سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة لنقل الركاب بأجر بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.
  11. النشاط:نشاط الأجرة، أو وسيط الأجرة، أو نشاط التوجيه.
  12. المنشأة: كل شخصية اعتبارية كالمؤسسات والشركات.
  13. الفرد: كل شخصية طبيعية من الكوادر الوطنية.
  14. الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للمنشأة على ممارسة (نشاط الأجرة، أو نشاط وسيط الأجرة، أو نشاط التوجيه) وفق أحكام هذه اللائحة.
  15. التصريح: وثيقة تصدر عن الهيئة بالموافقة للفرد على ممارسة نشاط الأجرة العامة، أو نشاط أجرة المطار وفق أحكام هذه اللائحة.
  16. المرخص له: المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط من قبل الهيئة.
  17. المصرح له: الفرد المصرح له بممارسةنشاط الأجرة العامة، ونشاط أجرة المطار.
  18. المدينة محل الترخيص: المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للمنشأة بممارسة النشاط بها.
  19. المدينة محل التصريح: المدن والمحافظات والمراكز التي رُخص للفرد بممارسة نشاط الأجرة العامة أو نشاط أجرة المطار بها.
  20. المركز: مقر المرخص له.
  21. الراكب: المستفيد من أحد خدمات النشاط.
  22. سيارة الأجرة العامة: السيارة المخصصةلنقل الركاب في نشاط الأجرة العامة.
  23. سيارة الأجرة الخاصة: السيارة المخصصةلنقل الركاب في نشاط الأجرة الخاصة.
  24. سيارة الأجرة العائلية: السيارة المخصصةلنقل الركاب في نشاط الأجرة العائلية.
  25. سيارة أجرة المطار: السيارة المخصصةلنقل الركاب في نشاط أجرة المطار.
  26. السيارة الخاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص والمصرح لها ولقائدها من الهيئة بنقل الركاب في نشاط التوجيه برخصة القيادة الخاصة.
  27. سيارة الأجرة:سيارة الأجرة العامة، أو الأجرة الخاصة، أو الأجرة العائلية، أو أجرة المطار.
  28. سيارة التوجيه:سيارة الأجرة أو السيارة الخاصة.
  29. السيارة: السيارة التي تستخدم في نشاط الأجرة أو التوجيه.
  30. بطاقة التشغيل: وثيقة صادرة عن الهيئة بالموافقة لسيارة الأجرة بالعمل في نشاط الأجرة.
  31. سائق الأجرة: قائد سيارة الأجرة العائدة للمرخص/المصرح له الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة.
  32. سائق التوجيه: قائد السيارة الخاصة الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة.
  33. السائق: الشخص الطبيعي قائد السيارة الذي تنطبق عليه أحكام هذه اللائحة.
  34. بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالموافقة لسائق الأجرة بقيادة سيارة الأجرة في نشاط الأجرة.
  35. الفحص الفنـي: الكشف على السيارة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة.
  36. مواقف التحميل: المواقف العامة أو الخاصة المخصصة لسيارات الأجرة العامة والأجرة العائلية، أو المواقف الناشئة عن التعاقد مع المرخص له في نشاط الأجرة الخاصة، أو المواقف المخصصة لسيارات أجرة المطار.
  37. نظام التوجيه: نظام خاص بالمرخص له لحجز وتوزيع الطلبات على السائقين.
  38. الوسائل التقنية: القنوات الخاصة بالمرخص له والتي يستخدمها لاستقبال طلبات خدمات النقل وتنفيذها، واستقبال الاقتراحات والشكاوى سواء كانت (تطبيق، أو هاتف، أو موقع إلكتروني، أو بريد إلكتروني، أو غيره).
  39. التجهيزات الفنية:الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في السيارة.
  40. مزودي التجهيزات الفنية: المؤهلين من قبل الهيئة لتركيب التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة.
  41. الغرامات المالية: المبالغ التي تُفرض نتيجة لمخالفة أي من أحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل العام على الطرق.
  42. مراقب الخدمة: المُسند له نظامًا صلاحية الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وضبط المخالفات في حال الإخلال بأي منها.
  43. محضر الضبط: نموذج ورقي أو إلكتروني يُحرر من قبل مراقب الخدمة ويتضمن مخالفات لأحكام هذه اللائحة أو لوائح نظام النقل الأخرى.
  44. المخالف: كل من يقوم بعمل أو أعمال تخالف أحكام هذه اللائحة.
  45. المطار: مساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كليًا أو جزئيًا بوصول الطائرات أو تحركها ومغادرتها.
  46. الجهة المختصة بإدارة المطار: الهيئة العامة للطيران المدني أوالجهة المخولة بإدارة أو تشغيل المطار.
  47. نظام النقل العام على الطرق: نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديث.
  48. نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5/12/1439هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (7019) وتاريخ 03/07/1429هـ وما يطرأ عليهما من تعديلات.
  49. نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية: نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 18/11/1431هـ ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم (901) وتاريخ 24/2/1439هـ وما يطرأ عليهما من تعديلات.
  50. اللائحة: اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
  51. نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات الى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
  52. منشآت ريادة الاعمال: المنشآت المصنفة نظاماً من الجهات المختصة بالمملكة والتي تقوم بعمليات إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة والتي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة.

تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط الأجرة، ونشاط وسيط الأجرة، ونشاط التوجيه، وتُعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق.

  1. تقتصر ممارسة النشاط على المنشآت بعد الحصول على الترخيص.
  2. للأفراد ممارسة نشاط أجرة المطار بعد موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار، والحصول على التصريح.
  3. للرئيس السماح للفرد بتشغيل سيارة واحدة في نشاط الأجرة العامة بعد الحصول على التصريح في المناطق الحدودية للنقل إلى خارج المملكة العربية السعودية من خلال وسيط الأجرة، أو العمل في بعض المدن والمحافظات والمراكز وفق ما تقتضيه الحاجة، وأحكام هذه اللائحة.
  4. يصدر لكل نشاط أجرة، ونشاط وسيط الأجرة، ونشاط التوجيه ترخيص مستقل.

أولًا: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) ما يلي:

  1. استيفاء المسوغات التالية:
    1. طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
    2. سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول.
    3. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    4. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
    5. الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
    6. سداد المقابل المالي (إن وجد).
  2. توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفينة المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
  3. توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط، ووفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس، على أن يكون الحد الأدنى مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلي شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للسيارة، وفقًا لما يلي:
    1. الحد الأدنى للأجرة العامة في كل من (الرياض، ومكة المكرمة، وجدة) لا يقل عن (250) مائتان وخمسون سيارة، ولا يقل عن (100) مائة سيارة في (المدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، ويكون تحديد الحد الأدنى في بقية المناطق والمدن والمحافظات بقرار من الرئيس.
    2. الحد الأدنى للأجرة الخاصة (20) عشرون سيارة.
    3. الحد الأدنى للأجرة العائلية (5) خمس سيارات.
    4. الحد الأدنى لأجرة المطار (حسب ما تحدده الجهة المختصة بإدارة المطار).
  4. توفير (2%) من إجمالي عدد سيارات المنشأة تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية (مستخدمي الكراسي المتحركة) وكبار السن، وبما لا يقل عن سيارة واحدة، ووفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس لهذه الفئة.
  5. أن تكون السيارات جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحدد المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس العمر التشغيلي لسيارات الأجرة.

ثانيًا: مع مراعاة البند (أولًا) من هذه المادة، يشترط الحصول على موافقة من الجهة المختصة بإدارة المطار لممارسة نشاط أجرة المطار، وتعتبر هذه الموافقة ملازمة لسريان الترخيص ومرتبطة به، ويستثنى نشاط أجرة المطار من حكم الفقرة (2).

ثالثاً: يجوز للجهات المعنية في المدن والمحافظات والمراكز إضافة اشتراطات أخرى بعد أخذ موافقة الهيئة.

رابعاً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولًا)، خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

  1. مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ويقتصر على المدينة محل الترخيص، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
  2. يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط في المدينة محل الترخيص، مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد السيارات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

  1. شروط الترخيص الواردة في البند (أولًا) الفقرة (1/ب، 1/هـ) والفقرة (2، 3، 4، 5)، والبند (ثانيًا) من المادة (الرابعة)، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة ألا يمارس النشاط حتى استكمال الشرط مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
  2. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة نشاط الأجرة نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المرخص له، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) مائة وثمانون يومًا من تاريخ حدوث النقص؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك.

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له بممارسة نشاط الأجرة لمدة مماثلة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:

  1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب ملغي.
  2. سريان العمر التشغيلي للسيارات المحدد في المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.
  3. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
  4. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (180) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت).

أولًا: مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة)، يجوز للمرخص له التنــازل عن ترخيص نشاط الأجرة بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفق الشروط التالية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
  2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط اللازمة لإصدار الترخيص.
  3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  4. أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة، وكذلك التعليمات الصادرة ذات العلاقة.
  6. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  7. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغيًا.
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولًا) من هذه المادة، يتطلب للتنازل عن الترخيص المرتبط بموافقة الجهة المختصة بإدارة المطار الحصول على موافقتها مسبقًا على التنازل.

أولًا: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:

  1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
  2. تعديل نوع تسجيل السيارات وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أولًا) من هذه المادة، يجب الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار قبل إلغاء الترخيص.

ثالثًا: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يتعبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:

  1. مضي مدة (180) يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده.
  2. تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
  3. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
  4. إلغاء الموافقة الصادرة من قبل الجهة المختصة بإدارة المطار.

رابعًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثالثًا/3) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

خامسًا: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص.

أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط وسيط الأجرة وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ما يلي:

  1. استيفاء المسوغات التالية:
    1. طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
    2. سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول.
    3. ‌ضمان مالي باسم الهيئة وقدره (100.000) مائة ألف ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى.
    4. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    5. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
    6. الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
    7. سداد المقابل المالي (إن وجد).
  2. توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.

ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولًا)، خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب، 1/ج، 1/و) والفقرة (2) من البند (أولًا) من المادة (العاشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن الإخلال بذلك الشرط.

مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، يتم تجديد ترخيص نشاط وسيط الأجرة بطلب من المرخص له لمدة مماثلة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:

  1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب ملغي.
  2. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
  3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (180) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (ان وجدت).

مع مراعاة أحكام المادة (العاشرة)، يجوز للمرخص له التنــازل عن ترخيص نشاط وسيط الأجرة بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) وفق الشروط التالية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
  2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
  3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  4. أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
  6. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  7. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغيًا.
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

أولًا: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:

  1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
  2. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت)، يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:

  1. تصفية الشركة سواءً كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
  2. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
  3. انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.

ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانيًا/2) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

رابعًا: يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص.

  1. 1. يجب على المرخص لهم في ممارسة نشاط وسيط الأجرة خارج المدينة محل الترخيص أو من خلال موقع آخر داخل المدينة محل الترخيص التقدم بطلب إصدار ترخيص فرعي، وفقاً للشروط والضوابط التالية:
    1. أن يكون الترخيص الرئيسي ساري المفعول.
    2. سجل تجاري متضمناً النشاط ساري المفعول.
    3. توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص الفرعي وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
    4. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    5. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  2. يصدر الترخيص الفرعي وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت)، ويكون الترخيص باسم المنشأة، ومرتبط في مدة سريانه بتاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي، ولا يجوز التنازل عن الترخيص الفرعي.
  3. شروط الترخيص الفرعي الواردة في الفقرة (1/ب، 1/ج) من هذه المادة، ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الــترخيـص، ويجب على المرخص له ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن ذلك الشرط.
  4. مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة، يتم تجديد الترخيص بطلب من المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة لمدة لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرئيسي، بعد تقديم شهادة سعودة سارية المفعول، وسداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت).
  5. يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص الفرعي وفقًا للضوابط المنصوص عليها في البند (أولًا) من المادة (الخامسة عشر) من هذه اللائحة.
  6. يعتبر الترخيص الفرعي ملغي بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) عند انتهاء مدة سريان الترخيص الرئيسي.
  7. يجب إلغاء السجل التجاري الفرعي الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص الفرعي.

أولاً: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص لممارسة نشاط التوجيه وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت) ما يلي:

  1. استيفاء المسوغات التالية:
    1. طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
    2. ‌سجل تجاري يتضمن نشاط التوجيه ساري المفعول.
    3. ‌شهادة تسجيل علامة تجارية للتطبيق المستخدم في نشاط التوجيه في حال اختلاف اسم العلامة التجارية عن الاسم التجاري.
    4. ضمان مالي باسم الهيئة، بمبلغ وقدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال، ويجوز للرئيس الاستثناء من ذلك للأعمال الريادية أو المنشآت العاملة في حاضنات الأعمال لمرة واحدة فقط.
    5. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
    6. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).
  2. نظام التوجيه، وربطه وتكامله مع النظام التقني في الهيئة‏‏.‏ ‏
  3. تحديد خدمات النقل المقدمة وآلية تسعير كل خدمة.‏
  4. مسؤول تقديم الخدمة وعناوين التواصل وساعات العمل.‏
  5. الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.
  6. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانياً: تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في البند (أولًا)، خلال فترة (90) تسعين يومًا - بحد أقصى- من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغي.

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشر)، يصدر الترخيص من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

شروط الترخيص الواردة في الفقرة (1/ب، 1/ج، 1/د) والفقرة (2، 5) من المادة (السابعة عشرة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يـتـم إيقـاف الترخيص، ويجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه ألا يمارس النشاط حـتى استكمال الشـرط، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن الإخلال بذلك الشرط.

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشر)، يتم تجديد ترخيص نشاط التوجيه بطلب من المرخص له لمدة مماثلة وبعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الضوابط التالية:

  1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) مائة وثمانون يومًا، وإلا اُعتبر الطلب ملغيًا.
  2. تقديم شهادة سعودة سارية المفعول.
  3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (180) يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامات المالية (إن وجدت).

مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشر)، يجوز للمرخص له التنــازل عن ترخيص نشاط التوجيه بنفس الرقم وتاريخ الصلاحية بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:

  1. موافقة الهيئة المسبقة على طلب التنازل.
  2. أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.
  3. أن يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل ولحين استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  4. أن تستمر مسؤولية المرخص له المتنازل عن الترخيص أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نقل الترخيص باسم المتنازل إليه.
  5. أن تكون التجهيزات القائمة مستوفية لأحكام هذه اللائحة وكذلك التعليمات ذات العلاقة.
  6. عدم ممارسة النشاط من قبل المتنازل إليه إلى حين صدور الترخيص باسمه.
  7. استيفاء جميع شروط التنازل خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ موافقة الهيئة وقبل انتهاء تاريخ صلاحية الترخيص، وإلا اعتبر الطلب ملغيًا.
  8. سداد المقابل المالي (إن وجد).

أولًا: يجوز التقدم بطلب إلغاء الترخيص بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقًا للضوابط التالية:

  1. سريان شهادة الزكاة والدخل.
  2. إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط.
  3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية(إن وجدت) يتعبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية:

  1. تصفية الشركة سواء كانت باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.
  2. وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
  3. انتهاء الترخيص دون تجديده.

ثالثًا: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ثانيًا/2) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفردية المتوفى خلال (90) تسعين يومًا من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في ممارسة النشاط على أن يتعهد الوكيل الشرعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه اللائحة خلال مدة التصحيح.

رابعًا: يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص.

يشترط في سائق الأجرة ما يلي:

  1. أن يكون حاصل على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  2. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
  3. أن يكون حاصل على شهادة خلوّ من السوابق.
  4. أن يكون حاصل على شهادة التدريب المعتمدة من قبل الهيئة.

أولًا: مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والعشرون)، يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة سائق لكل سائق يعمل لديه بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية:

  1. أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول.
  2. أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.
  3. وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمرخص له.
  4. صورة شخصية للسائق مقاس (4*6).
  5. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثانيًا: مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة والعشرون)، والفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرون)، يجب على الفرد الحصول بطاقة سائق بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية:

  1. أن يكون إثبات الهوية ساري المفعول.
  2. صورة شخصية للفرد مقاس (4*6).
  3. سداد المقابل المالي (إن وجد).

ثالثاً: تصدر بطاقة السائق وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة لمدة سنة على ألا تتجاوز صلاحية البطاقة تاريخ انتهاء الترخيص للمرخص له، أو انتهاء رخصة القيادة، ويجب الاحتفاظ بها، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء مدتها.

رابعاً: تجدد بطاقة السائق بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، وبعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي -إن وجد-بحيث يُتم تقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة بمدة (30) ثلاثين يومًا.

خامساً: يجوز إلغاء بطاقة السائق بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، بعد سداد الغرامات المالية وسداد المقابل (إن وجدت).

سادساً: يحق للهيئة إلغاء بطاقة السائق في حال الإخلال بالشروط التي صدرت بها ابتداءً.

أولًا: يشترط للحصول على تصريح للعمل كسائق توجيه مع المرخص له في نشاط التوجيه ما يلي:

  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية المفعول.‏
  3. اجتياز الفحص الطبي المحدد من قبل الهيئة.
  4. أن يكون حاصل على شهادة خلوّ من السوابق.
  5. اجتياز الدورة التدريبية على التعامل مع نظام توجيه السيارات الخاص بالمرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه.

ثانياً: لا يجوز لسائق التوجيه العمل مع أي منشأة غير مرخص لها من الهيئة في نشاط التوجيه.

ثالثاً: يحق للهيئة إيقاف سائق التوجيه عن العمل مع المرخص له في نشاط التوجيه في حال الإخلال بالشروط الواردة في هذه المادة، أو أي من أحكام هذه اللائحة.

مع عدم الإخلال بالقواعد والشروط المنصوص عليها بنظام المرور ولائحته التنفيذية والمواصفات القياسية الخاصة بالسيارات المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يخصص لنشاط الأجرة ونشاط التوجيه، سيارات بالمواصفات والشروط التالية:

  1. أن تكون السيارة وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.
  2. التأمين على السيارة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير ويشمل الركاب طيلة مدة التشغيل من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة.
  3. إخضاع السيارة للفحص الفني طيلة مدة التشغيل من قبل إحدى مراكز الفحص الفني الدوري المعتمدة، وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.
  4. 4. أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمولية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على سيارة التوجيه
  5. أن تكون السيارة المستخدمة في نشاط الأجرة العامة أو أجرة المطار من قبل الفرد مملوكة له بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، وأن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتحدد المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس العمر التشغيلي للسيارة.

  1. مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرون)، يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في نشاط الأجرة بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، وفق الشروط التالية:
    1. أن يكون ترخيص الأجرة ساري المفعول.
    2. أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.
    3. أن تكون شهادة الفحص الفني للسيارة سارية المفعول.
    4. أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول.
    5. أن تكون السيارة مجهزة وفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.
    6. سداد المقابل المالي (إن وجد).
  2. مع مراعاة أحكام المادة (السادسة والعشرون)، يجب على الفرد الحصول على بطاقة التشغيل بعد سداد الغرامات المالية (إن وجدت)، ووفقاً للشروط التالية:
    1. أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول.
    2. أن تكون شهادة الفحص الفني للسيارة سارية المفعول.
    3. أن تكون وثيقة التأمين على السيارة سارية المفعول.
    4. أن تكون السيارة مجهزة وفقًا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس.
    5. أن يكون حاصل على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار لممارسة نشاط أجرة المطار.
    6. سداد المقابل المالي (إن وجد).
  3. تعتبر بطاقة التشغيل الصادرة للسيارة العائدة للفرد بمثابة التصريح له بممارسة نشاط الأجرة العامة أو أجرة المطار، ولا يجوز له ممارسة أي من النشاطين دون الحصول عليها أو التنازل عنها للغير.
  4. تصدر بطاقة تشغيل سيارة الأجرة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة ولمدة (سنة)، على ألا تتجاوز صلاحيتها تاريخ انتهاء ترخيص نشاط الأجرة للمرخص له، أو العمر التشغيلي للسيارة، أو انتهاء رخصة السير أيهم أقرب.
  5. تصدر بطاقة تشغيل دولية لسيارة الأجرة التي تنقل الركاب إلى خارج المملكة العربية السعودية، وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه المادة، وينطبق عليها شروط وضوابط التجديد والإلغاء الواردة في المادة (الثامنة والعشرون، والتاسعة والعشرون).

  1. تجدد بطاقة تشغيل السيارة بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، وبتوافر نفس الشروط التي صدرت بها ابتداءً، بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، بحيث يتم تقديم الطلب قبل تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل بمدة (30) ثلاثين يومًا، على ألا يتم تشغيل السيارة بعد انتهاء بطاقة التشغيل.
  2. يسمح بطلب من المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة، تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (60) ستين يومًا من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير.

  1. مع عدم الإخلال بالفقرة (3) من المادة (الرابعة)، تُلغى بطاقة التشغيل بطلب من المرخص له بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت)، وتعديل نوع تسجيل السيارات وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
  2. تُلغى بطاقة التشغيل الصادرة لسيارة المصرح له في الحالات التالية:
    1. حال وفاة المصرح له.
    2. بطلب من المصرح له بعد سداد الغرامات المالية والمقابل المالي (إن وجدت).
    3. إلغاء الموافقة الصادرة من قبل الجهة المختصة بإدارة المطار.

وفي جميع الحالات، لا يجوز تشغيل السيارة ببطاقة ملغية، ويجب تعديل نوع تسجيلها وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية

يجوز للهيئة طلب إخضاع أي سيارة للفحص الفني قبل انتهاء مدة صلاحيته عند وقوع حادث يؤثر على مكونات وأجزاء السيارة الرئيسية ذات الصلة بالسلامة.

يُحظر على المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة التجول في الشوارع والطرق العامة بحثًا عن الركاب، باستثناء سيارات الأجرة العامة بشرط أن تكون في الشـوارع والطرق العامة التـي لا يوجد بها مواقف تحميل مخصصة لسيارات الأجرة العامة أو التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن (500) خمسمائة متر.

أولاً: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقًا للآتي:

  1. الأجرة العامة:
    1. في المدينة محل الترخيص.
    2. من المدينة محل الترخيص إلى مدينة أخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص من خلال المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة.
    3. من المدينة محل الترخيص إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل الترخيص مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
    4. من خلال مواقف التحميل.
    5. من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.
    6. من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة واشتراطات التوطين المعتمدة.
  2. الأجرة الخاصة:
    1. في المدينة محل الترخيص أو خارجها.
    2. من خلال مواقف التحميل.
    3. من المطار بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بإدارة المطار وبالتنسيق مع الهيئة فيما يخص ذلك.
    4. من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.
    5. من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط الصادرة عن الهيئة واشتراطات التوطين المعتمدة.
  3. الأجرة العائلية:
    1. في المدينة محل الترخيص.
    2. من خلال مواقف التحميل.
    3. من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.
    4. من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه.
  4. أجرة المطار:
    1. من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل الخاصة بالمرخص له، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز.
    2. من خلال الوسائل التقنية الخاصة بالمرخص له.

ثانياً: يجب على المصرح له العمل ضمن النطاق المحدد له، وفقًا للآتي:

  1. الأجرة العامة:
    1. المناطق الحدودية للنقل من وإلى خارج المملكة العربية السعودية من خلال وسيط الأجرة.
    2. في المدينة محل التصريح.
    3. من المدينة محل التصريح إلى مدينة أخرى، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل التصريح من خلال المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة.
    4. من المدينة محل التصريح إلى خارج المملكة، ولا يجوز نقل الركاب في طريق العودة إلا إلى المدينة محل التصريح مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
    5. من خلال مواقف التحميل.
    6. من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ووفقاً للاشتراطات والضوابط المعتمدة.
  2. أجرة المطار: من المطار إلى المدن والمحافظات والمراكز من خلال مواقف التحميل المخصصة في المطار، ولا يجوز النقل في طريق العودة إلى المطار أو النقل داخل تلك المدن والمحافظات والمراكز.

ثالثاً: للهيئة تحديد نطاق عمل آخر للمرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة حسب ما تقتضيه الحاجة.

أولًا: يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة الالتزام بالآتي:

  1. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
  2. الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.
  3. توفير نظام للمفقودات والموجودات وفق ما تحدده الهيئة.
  4. توفير وسائل تقنية خاصة به، وتحديد رقم للتواصل مع الركاب لاستقبال الطلبات والشكاوى والإبلاغ عن المفقودات، مع توفير خدمة التسجيل والحفظ للوسائل المستخدمة من تاريخ الطلب أو الشكوى أو البلاغ وفقًا لاشتراطات الجهة المعنية.
  5. تجهيز السيارات بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين.
  6. التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.
  7. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي.
  8. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
  9. تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
    1. الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.‏
    2. ‌الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب
  10. المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
  11. أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
  12. تدريب السائق على استخدام الوسائل التقنية الخاصة به لاستقبال الطلبات وتقديم الخدمة بما يكفل عدم تعرض السلامة العامة للخطر.
  13. تحصيل أجرة النقل وفق لسياسة تنظيم أجور استخدام خدمات الأجرة المعتمدة.
  14. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
  15. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
  16. الإلتزام بتوفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغير الإطار) حسب نوع السيارة .
  17. العناية التامة بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها.
  18. العناية التامة بنظافة ومظهر السيارة داخلياً وخارجياً.
  19. عدم إجراء أي تغيير على السيارات بعد تجهيزها فنيًا من قِبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة المؤهلين من قِبل الهيئة.
  20. توفير الزي المعتمد من قبل الهيئة للسائقين.
  21. وضع عبارة داخل السيارة تنص على (في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية) في سيارات الأجرة العامة والأجرة العائلية وأجرة المطار.
  22. تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.
  23. تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
  24. تقيد السائق بجميع الالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
  25. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثانياً: يجب على المصرح له بممارسة نشاط الأجرة الالتزام بالآتي:

  1. اقتصار قيادة السيارة عليه دون غيره.
  2. عدم استخدام السيارة بعد انتهاء عمرها التشغيلي في النشاط.
  3. تعديل نوع تسجيل السيارة بعد انتهاء عمرها التشغيلي وفق نظام المرور ولائحته التنفيذية.
  4. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
  5. الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.
  6. تجهيز السيارة بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين.
  7. عدم إجراء أي تغيير على السيارات بعد تجهيزها فنيًا من قِبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة المؤهلين من قِبل الهيئة.
  8. التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.
  9. تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.
  10. تحصيل أجرة النقل وفق لسياسة تنظيم أجور استخدام خدمات الأجرة المعتمدة.
  11. تزويد الهيئة ببيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني الخاصة به، وتحديثها لدى الهيئة في حال تغييرها.
  12. العناية التامة بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، والعناية بنظافة ومظهر السيارة داخلياً وخارجياً.
  13. لبس الزي المعتمد من قبل الهيئة أثناء تأدية العمل.
  14. وضع عبارة داخل السيارة تنص على (في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية) في سيارات الأجرة العامة وأجرة المطار.
  15. تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.
  16. عدم الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة، ويجوز الجمع بين أكثر من طلب عند النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، أو نقل الركاب من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ويحق للهيئة تحديد حالات أخرى.
  17. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يسند له نظامًا صلاحية الرقابة والتفتيش.
  18. عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.
  19. حفظ مفقودات الركاب وتسليمها لأصحابها، أو تسليمها إلى أقرب مركز أمنى خلال ثلاثة أيام.
  20. قواعد السير على الطرق بناءً على نظام المرور ولائحته التنفيذية.
  21. عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب.
  22. 2التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة(طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة
  23. عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
  24. مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.
  25. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام.
  26. الآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
  27. عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
  28. المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
  29. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

ثالثاً: يستثنى نشاط الأجرة الخاصة من حكم الفقرة (13) من البند (أولًا) من هذه المادة.

لا يجوز للسائق أو المصرح له الامتناع عن تقديم خدمة نقل الركاب أو الاستمرار بتقديمها خلال ساعات عمله أو بعد بدء الرحلة، ويجب عليه الامتناع عن تقديمها في الحالات التالية:

  1. عدد الركاب يفوق عدد المقاعد المتاحة للجلوس في السيارة.
  2. التدخين أو الأكل داخل السيارة من قبِل الركاب.
  3. عدم ربط الركاب لحزام الأمان في جميع الأوقات خلال الرحلة.
  4. عبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية والخارجية.
  5. عدم محافظة الركاب على نظافة السيارة.
  6. عدم التزام الركاب بالآداب العامة وحسن التعامل مع السائق.
  7. انتهاك خصوصية السائق أو المصرح له بأي شكل من الأشكال.
  8. ظهور علامات غير سوية على أي من الركاب مثل آثار تعاطي الممنوعات، أو سلوكيات عدوانية.
  9. تحديد الركاب لوجهة وصول مجهولة أو غير آمنة.
  10. عدم وجود عنصر نسائي راشد – واحد على الأقل- ضمن الركاب أو جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي أو بقائهم داخل السيارة بمفردهم في سيارات الأجرة العائلية.

يجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة التأكيد على السائق بما يلي:

  1. عدم الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة، ويجوز الجمع بين أكثر من طلب عند النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، أو نقل الركاب من خلال المرخص لهم بممارسة نشاط التوجيه، ويحق للهيئة تحديد حالات أخرى.
  2. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يسند له نظامًا صلاحية الرقابة والتفتيش.
  3. الالتزام بالزي المعتمد من قبل الهيئة أثناء تأدية العمل.
  4. عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.
  5. حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى المرخص له وعلى المسؤولين لدى المرخص له تسليمها لأقرب مركز أمنى خلال ثلاثة أيام.
  6. الالتزام بقواعد السير على الطرق بناءً على نظام المرور ولائحته التنفيذية.
  7. عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب.
  8. التأكد من أن السيارة مزودة بجميع وسائل السلامة قبل القيام بالرحلة.
  9. عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
  10. مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.
  11. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام.
  12. الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
  13. عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
  14. تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.
  15. إركاب النساء فقط والمرافقين لهنّ من كلا الجنسين والفئات العمرية في نشاط الأجرة العائلية.
  16. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

تقتصر ممارسة نشاط وسيط الأجرة بين مدن المملكة العربية السعودية على سيارات الأجرة العامة، وإلى خارج المملكة على سيارات الأجرة العامة، وسيارات الأجرة الأجنبية في طريق عودتها إلى بلد تسجيلها.

يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة الالتزام بتسجيل بيانات السائقين والركاب والسيارات في النموذج التي تعتمده الهيئة، على أن تشتمل على البيانات التالية:

  1. اسم المرخص/المصرح له بممارسة نشاط الأجرة العامة.
  2. اسم الراكب رباعي.
  3. اسم السائق رباعي التابع للمرخص له بممارسة نشاط الأجرة العامة.
  4. رقم إثبات هوية الراكب (الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جواز السفر).
  5. رقم إثبات هوية السائق (الهوية الوطنية، أو الإقامة، أو جواز السفر).
  6. موقع انطلاق الرحلة (محافظة، مدينة، دولة).
  7. وقت وتاريخ مغادرة الرحلة.
  8. موقع الوصول (محافظة، مدينة، دولة).
  9. الوقت والتاريخ المتوقع للوصول.
  10. رقم لوحة السيارة، ونوعها، ولونها، واسم مالكها والمستخدم (إن وجد) ورقم هويته.
  11. أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.

يجب على المرخص له بممارسة نشاط وسيط الأجرة الالتزام بالآتي:

  1. عدم نقل أي راكب إلى خارج المملكة العربية السعودية ما لم يكن لديه تأشيرة خروج من المملكة، وتأشيرة دخول إلى الدول المتجه إليها، وذلك حسب الأنظمة المعمول بها.
  2. تصنيف مواقف سيارات الأجرة بحيث يكون لكل مدينة أو دولة موقف خاص بها، ويرتب وقوف السيارات بحسب أولوية دخولها الموقف.
  3. وجود سياسية لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها، ووضعها في مكان مرئي في مركز المرخص له.
  4. تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين في مواقف سيارات الأجرة.
  5. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
  6. عدم التدخين أو السماح للركاب بالتدخين في مواقف سيارات الأجرة.
  7. تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة في حال تغييرها.
  8. التقيُّد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في حال استخدام الدفع الإلكتروني.
  9. إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع.
  10. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
  11. تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
    1. الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.‏
    2. ‌الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) ثمانية وأربعون ساعة من وقت الطلب.
  12. المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
  13. أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
  14. عدم إساءة استخدام بيانات الراكب أو السائق، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم.
  15. تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
  16. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
  17. الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة.
  18. توفير نظام للمفقودات والموجودات وفق ما تحدده الهيئة.
  19. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.


  1. يقتصر تعاقد المرخص له بممارسة نشاط التوجيه مع الأطراف التالية:
    1. المرخص له بممارسة نشاط الأجرة العائلية.
    2. ‏‏سائق التوجيه.
    3. أي أطراف أخرى تحددها الهيئة.
  2. وجود عقد مبرم بين المرخص له بممارسة نشاط التوجيه والأطراف المتعاقد معهم الوارد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة.
  3. يكون التعاقد لمدة لا تتجاوز مدة سريان الترخيص

يجب على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه الالتزام بالتالي:

  1. التقيُّد‏‏ ‏‏بكافة‏‏ ‏‏الأنظمة‏‏ ‏‏المعمول‏‏ ‏‏بها‏‏ ‏‏في‏‏ ‏‏المملكة‏‏ ‏‏العربية‏‏ ‏‏السعودية‏‏. ‏
  2. الارتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
  3. استمرار الارتباط‏‏ ‏‏بالنظام‏‏ ‏‏الإلكتروني‏‏ ‏‏المعتمد‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏الهيئة خلال‏‏ ‏‏فترة‏‏ ‏‏سريان‏‏ ‏‏الترخيص ووفق الآلية والمتطلبات المعتمدة.
  4. ‏‏تزويد‏‏ ‏‏النظام‏‏ ‏‏الإلكتروني ‏‏المعتمد‏‏ ‏‏من ‏‏الهيئة بالبيانات‏‏ ‏‏المطلوبة‏‏ ‏والخاصة‏‏ ‏‏ببيانات‏‏ ‏‏السائق، السيارة، والرحلة‏‏.‏
  5. إيقاف تقديم الخدمة فورًا عن المنشآت وسياراتها المتعاقدة معهم المنتهية تراخيصهم لممارسة نشاط الأجرة، والسيارات المنتهية بطاقات تشغيلها.
  6. إيقاف تقديم الخدمة فورًا عن سائق التوجيه المتعاقَد معه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة في (المادة الخامسة والعشرون).
  7. اقتصار قيادة السيارة الخاصة على ملاكها أو المستخدم الفعلي لها في حال كانت مملوكة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة، والتحقق الدوري من أنه هو من يقوم بذاته ببدء وإنهاء الرحلة.
  8. التأكد من التزام السائق بالزي المعتمد من قبل الهيئة.
  9. وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة.
  10. موافقة طالب الخدمة (الراكب) في حالة رغبة مقدم الخدمة بإركاب أكثر من راكب على الرحلة (مشاركة الرحلة) (Car -sharing/ Carpooling).
  11. ‏‏إظهار‏‏ ‏‏بيانات‏‏ ‏‏الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب‏‏ ‏‏طوال‏‏ ‏‏مدة‏‏ ‏‏الرحلة‏‏.‏
  12. توفير‏‏ ‏‏سياسة‏‏ ‏‏لخصوصية‏‏ ‏‏البيانات‏‏ ‏‏وفق‏‏ ‏‏أنظمة‏‏ ‏‏المملكة‏‏ ‏‏العربية‏‏ ‏‏السعودية‏‏.‏
  13. ‏‏ توفير برامج‏‏ ‏للحفاظ على أمن‏‏ ‏‏البيانات‏‏ ‏‏وحمايتها‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏الفيروسات‏‏ ‏‏والتجسس‏‏.‏
  14. عدم‏‏ إساءة ‏‏استخدام‏‏ ‏‏البيانات الركاب والسائقين، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم، والحصول على موافقتهم عند استخدامها‏‏ ‏‏لأي‏‏ ‏‏أغراض‏‏ ‏‏أخرى.‏
  15. ‏‏إبلاغ‏‏ ‏‏الجهات‏‏ ‏‏المعنية‏‏ ‏‏بأي‏‏ ‏‏اختراق‏‏ ‏‏لبيانات‏‏ الركاب (‏‏المستخدمين)‏‏.‏
  16. تمكين‏‏ ‏‏الراكب‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏تقييم‏‏ خدمات النقل.
  17. تمكين السائق ‏‏من تقييم الراكب‏‏.‏
  18. تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل.
  19. تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه.‏
  20. ‏‏ التقيُّد بتعليمات‏‏ ‏‏الجهات‏‏ ‏‏المعنية في حال استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني‏‏.‏
  21. تحصيل أجرة النقل وفق سياسة التسعير المعتمدة من قِبل الهيئة.
  22. ‏‏تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد الآتية:
    1. الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (6) ست ساعات من وقت الطلب.‏
    2. الطلبات الأخرى: خلال مدة أقصاها (48) أربع وعشرين ساعة من وقت الطلب.
  23. أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة.
  24. قصر تقديم الخدمة داخل المدن، وأخذ موافقة الهيئة قبل القيام بتقديم الخدمة بين المدن.
  25. اعتماد الدورة التدريبية على التعامل مع نظام التوجيه والعملاء من الهيئة.
  26. توفير وسائل التواصل اللازمة للشكاوى والاستفسارات، وتحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها.
  27. التأكد من عدم تظليل السيارات قبل الموافقة على إدخالها في الخدمة، وخلال فترة تقديم الخدمة.
  28. التأكد من نظافة السيارات من الداخل والخارج أثناء تقديم الخدمة.
  29. عدم استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة.
  30. توفير أيقونة للطوارئ بنظام التوجيه، ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية، وتوضيح كيفية استخدامها في النظام، على أن تستمر فعالية استخدام الأيقونة حتى بعد انهاء الرحلة من قبل السائق.
  31. إتاحة خاصية مشاركة الرحلة للراكب مع أحد أقربائه أو أصدقائه حتى الانتهاء من الرحلة.
  32. إلزام سائق التوجيه بتحديث الصحيفة الجنائية سنويًا.
  33. إظهار علامة منع التدخين في التطبيق أو وضعها ضمن سياسة استخدام الخدمة.
  34. تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على سجلات المرخص له أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط.
  35. تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها.
  36. إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني.
  37. مراجعة المرخص له خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ استدعائه من قبل الهيئة.
  38. أن تكون جميع المُكاتبات والمراسلات والنماذج المستخدمة من قبله على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم المنشأة، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينة محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي.
  39. تقيد سائق التوجيه بجميع الشروط والالتزامات المفروضة عليه وفق أحكام هذه اللائحة.
  40. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

على المرخص له بممارسة نشاط التوجيه إبلاغ سائق التوجيه والسائق بالالتزام بالتعليمات التالية:

  1. إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة أو من يسند له نظامًا صلاحية الضبط والتفتيش.
  2. عدم تمكين غيره من قيادة السيارة الخاصة والعمل بها في النشاط.
  3. الالتزام بالزي المعتمد من قبل الهيئة.
  4. عدم تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.
  5. حفظ مفقودات الركاب، والإبلاغ عنها وتسليمها إلى المسؤول لدى المرخص له، وعلى المسؤولين لدى المرخص له تسليمها لأقرب مركز أمني خلال ثلاثة أيام.
  6. الالتزام بقواعد السير على الطرق بناءً على نظام المرور ولائحته التنفيذية.
  7. عدم تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة.
  8. التأكد من أن السيارة مزودة بجميع وسائل السلامة قبل القيام بالرحلة.
  9. عدم تحميل الركاب إلا من جهة الرصيف المخصص للمشاة على الطرق.
  10. مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة والنزول منها قدر الإمكان.
  11. الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية، ومراعاة المحافظة على الذوق العام.
  12. الالتزام بالآداب العامة وحسن التعامل مع الركاب.
  13. عدم انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال.
  14. تحديث الصحيفة الجنائية سنويًا وتقديمها للمنشأة المتعاقد معها.
  15. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة.

تتولى الهيئة ومن يُسند إليه نظامًا مسؤولية متابعة أداء المرخص/المصرح له، والتحقق من التزامه بأحكام نظام النقل العام وهذه اللائحة، وتطبيق وضبط العقوبات بشرياً وآلياً لأي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقاً لجداول المخالفات والعقوبات رقم (1، 2، 3، 4) الملحقة بهذه اللائحة.

يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) ستين يومًا من تاريخ ضبط المخالفة الاعتراض أمام لجنة (النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البري)، ويحق التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) ستين يومًا من تاريخ إقراره من قبل اللجنة.

تبلغ الهيئة المخالف بعد مضي (60) ستين يوم من تاريخ الإشعار بالمخالفة بوجوب السداد، ويحق للهيئة ومن يُسند إليه نظامًا اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أموال المخالف في حدود قيمة المخالفة وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

يجب على مراقب الخدمة الالتزام بما يلي:

  1. إبراز بطاقة التعريف الخاصة به والصادرة عن الهيئة قبل القيام بالمهام الموكلة إليه
  2. تحرير محضر الضبط في حال وجود مخالفة لأي من أحكام نظام النقل العام على الطرق ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن: (اسم المخالف وبياناته، ومكان وتاريخ وقوع المخالفة، ووصف المخالفات المضبوطة، ومبلغ الغرامة المالية المقررة عن كل مخالفة).
  3. إشعار المخالف بالمخالفة المرتكبة لأحكام هذه اللائحة.
  4. في حال كان الإشعار ورقي، يجب على مراقب الخدمة تسليم إشعار بالمخالفة المرتكبة للمخالف وأخذ توقيعه وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك.

الهيئة هي الجهة المسؤولة عن متابعة المرخص/المصرح له، والتحقق من التزامه بأحكام هذه اللائحة.

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المطلوبة على المرخص/المصرح له وفقًا للأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

لا يجوز لمالك أو سائق سيارة الأجرة الأجنبية ممارسة نقل الركاب بأجر داخل أو بين مدن المملكة العربية السعودية أو إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيل السيارة.

  1. يعتمد الرئيس معايير لاحتساب نقاط قياس الأداء للمرخص/المصرح له؛ لقياس مستوى الخدمات المقدمة في النشاط، ومدى الالتزام بأحكام هذه اللائحة، ونظام المرور ولائحته التنفيذية.
  2. يجوز للرئيس بقرار منه عدم تجديد الترخيص/التصريح عند تجاوز المرخص/المصرح له للحد الأعلى من النقاط المحتسبة في قياس الأداء.

يجب على المرخص/المصرح له الوفاء بجميع التزاماتها تجاه الغير، ولا تعتبر الهيئة خلفًا عامًا أو خاصًا في ذلك سواء خلال مدة سريان الترخيص أو بعد إلغائه أو إيقافه أو انتهائه.

مع مراعاة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة عن الجهة المعنية يُسمح للمرخص/المصرح له بالإعلان داخل السيارة على أن تكون المادة الإعلانية أو الشاشة الإلكترونية في مكان لا يسترعي انتباه السائق ولا يؤثر على سلامة الركاب وراحتهم.

يجب على المرخص له التقيد بالتعليمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، كمتطلبات توطين النشاط، وبيئة عمل المرأة، والمتطلبات البلدية والمرورية والأمنية وغيرها.

يلتزم المرخص/المصرح له بالتعويض المادي عن الأضرار الناجمة عن أخطائه التي تلحق بالغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تأدية النشاط أو بسببه.

للمجلس إصدار قرار باعتماد العدد اللازم من التراخيص/التصاريح أو السيارات للعمل في كل مدينة أو محافظة أو مركز لممارسة النشاط.

  1. تحل هذه اللائحة محل أحكام نشاط ترحيل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة فيما بين المدن أو إلى الدول الاخرى الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق الصادرة بقرار وزير النقل رقم (3) وتاريخ 5/1/1412هـ، واللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة العامة الصادرة بقرار وزير النقل رقم (01/144) وتاريخ 12/12/1435هـ المعدلة بالقرار رقم (01/93) وتاريخ 14/5/1436هـ، واللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة الصادرة بقرار وزير النقل رقم (01/4772) وتاريخ 5/7/1433هـ، واللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43/9/39) وتاريخ 15/9/1439هـ، وشروط وإجراءات تقديم خدمة توجيه مركبات الأجرة الصادرة بقرار رئيس الهيئة، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام وتعليمات سابقة.
  2. تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مائة وعشرون يومًا من تاريخ نشرها.

م

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

1

ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

2

ممارسة النشاط بترخيص ملغي

5000 خمسة آلاف ريال

3

ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص

4000 أربعة آلاف ريال

4

ممارسة النشاط بترخيص منتهي

5000 خمسة آلاف ريال

5

عدم توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص

5000 خمسة آلاف

6

إنقاص الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوبة في النشاط

5000خمسة آلاف ريال

7

إنقاص عدد سيارات الأجرة المجهزة لذوي الإعاقة عن النسبة المحددة

5000خمسة آلاف ريال

8

عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها

5000خمسة آلاف ريال

9

عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص

5000خمسة آلاف ريال

10

تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق

3000 ثلاثة آلاف ريال

11

تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية

1000 ألف ريال

12

عدم حمل السائق لبطاقة السائق

500 خمسمائة ريال

13

تشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة تشغيل

5000 خمسة آلاف ريال

14

تشغيل سيارة ببطاقة تشغيل منتهية

3000 ثلاثة آلاف ريال

15

التأخير في تجديد بطاقة التشغيل

1000 ألف ريال

16

عدم إخضاع السيارة للفحص الفني عند طلب الهيئة لذلك

2000 ألفي ريال

17

التجول في الشوارع والطرق العامة بما يخالف أحكام هذه اللائحة

1000 ألف ريال

18

ممارسة أنشطة الأجرة خارج النطاق المحدد لها باللائحة

3000 ثلاثة آلاف ريال

19

عدم توفير الوسائل التقنية الخاصة، وتحديد رقم للتواصل مع الركاب لاستقبال الطلبات الشكاوى والإبلاغ عن المفقودات

2000 ألفي ريال

20

عدم تجهيز السيارة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين

5000 خمسة آلاف ريال

21

عدم تجهيز السيارة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين

1000 ألف ريال

22

إجراء أي تغيير على السيارات بعد تجهيزها فنيًا من قِبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين

5000 خمسة آلاف ريال

23

عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي

1000 ألف ريال

24

عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني

5000 خمسة آلاف ريال

25

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقًا للمدة المحددة

5000 خمسة آلاف ريال

26

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الاخرى وفقًا للمدة المحددة

3000 ثلاثة آلاف ريال

27

عدم المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة

3000 ثلاثة آلاف ريال

28

استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة

500 خمسمائة ريال

29

عدم تدريب السائق على استخدام الوسائل التقنية اللازمة لاستقبال الطلب وتقديم الخدمة

2000 ألفي ريال

30

عدم التقيد بسياسة أجور النقل المعتمدة

3000 ثلاثة آلاف ريال

31

عدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة

1000 ألف ريال

32

عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات أو المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط

2000 ألفي ريال

33

عدم توفير جميع أدوات السلامة( طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

500 خمسمائة ريال

34

عدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها

2000 ألفي ريال

35

عدم المحافظة على نظافة السيارة الداخلية والخارجية طيلة مدة تشغيلها

500 خمسمائة ريال

36

عدم توفير الزي المعتمد للسائق

500 خمسمائة ريال

37

عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة

1000 ألف ريال

38

امتناع السائق عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها خلال ساعات العمل أو بعد بدء الرحلة

1000 ألف ريال

39

عدم امتناع السائق عن تقديم خدمة النقل في الحالات المحددة باللائحة

1000 ألف ريال

40

امتناع سائق الأجرة عن إبراز الوثائق الخاصة به عند طلبها من مراقب الخدمة

1000 ألف ريال

41

عدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل

500 خمسمائة ريال

42

الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة داخل المدينة محل الترخيص

500 خمسمائة ريال

43

تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل السيارة

500 خمسمائة ريال

44

تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب

500 خمسمائة ريال

45

عدم التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغير الإطار) حسب نوع السيارة

500 خمسمائة ريال

46

تحميل الركاب من غير الرصيف المخصص للمشاة على الطرق

1000 ألف ريال

47

عدم مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو النزول منها

500 خمسمائة ريال

48

عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية

500 خمسمائة ريال

49

انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال

500 خمسمائة ريال

50

عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب

500 خمسمائة ريال

51

عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة

3000 ثلاثة آلاف ريال

53

استعمال سيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد

5000 خمسة آلاف ريال

54

إركاب الرجال دون وجود عنصر نسائي في نشاط الأجرة العائلية

1000 ألف ريال

55

عدم تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها

2000 ألفي ريال

م

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

1

ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

2

ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص فرعي

4000 أربعة آلاف ريال

3

ممارسة النشاط بترخيص ملغي

5000 خمسة آلاف ريال

4

ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص

4000 أربعة آلاف ريال

5

ممارسة النشاط بترخيص منتهي

5000 خمسة آلاف ريال

6

عدم توفير مركز رئيسي أو فرعي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

7

عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها

5000 خمسة آلاف ريال

8

عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص

5000خمسة آلاف ريال

9

ممارسة النشاط خارج النطاق المحدد باللائحة

3000 ثلاثة آلاف ريال

10

عدم تسجيل بيانات السائقين والركاب والسيارات في النموذج حسب البيانات المطلوبة

4000 أربعة آلاف ريال

11

نقص أي من البيانات المطلوبة في النموذج

1000 ألف ريال

12

نقل الركاب إلى خارج المملكة دون التأكد من وجود تأشيرة خروج من المملكة وتأشيرة دخول إلى الدول المتجه إليها

1000 ألف ريال

13

عدم وجود سياسية لتحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها

2000 ألفي ريال

14

عدم وضع سياسية تحديد نسبة عمولة الوساطة وآلية استحصالها في مكان مرئي في مركز المرخص له

500 خمسمائة ريال

15

عدم تركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين في مواقف سيارات الأجرة

500 خمسمائة ريال

16

عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات أو المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط

2000 ألفي ريال

17

التدخين أو السماح للركاب بالتدخين في مواقف سيارات الأجرة

1000 ألف ريال

18

عدم تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة

1000 ألف ريال

19

عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع

1000 ألف ريال

20

عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني

5000 خمسة آلاف ريال

21

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقًا للمدة المحددة

5000خمسة آلاف ريال

22

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الاخرى وفقًا للمدة المحددة

3000 ثلاثة آلاف ريال

23

عدم المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة

3000 ثلاثة آلاف ريال

24

استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة

500 خمسمائة ريال

25

إساءة استخدام بيانات الراكب أو السائق، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم

2000 ألفي ريال

26

عدم تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها

2000 ألفي ريال

27

عدم التقيد بأي من الالتزامات الأخرى التي تحددها الهيئة

500 خمسمائة ريال

28

مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة والتي لم يُنص عليها في جدول المخالفات والعقوبات

1000 ألف ريال

م

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

1

ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص

5000 خمسة آلاف ريال

2

ممارسة النشاط بترخيص ملغي

5000 خمسة آلاف ريال

3

ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص

4000 أربعة آلاف ريال

4

ممارسة النشاط بترخيص منتهي

5000 خمسة آلاف ريال

5

عدم توفير نظام توجيه لحجز وتوزيع طلبات خدمات توجيه سيارات الأجرة

5000خمسة آلاف ريال

6

عدم تحديد خدمات النقل المقدمة وآلية تسعير كل خدمة

5000خمسة آلاف ريال

7

عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها

5000خمسة آلاف ريال

8

عدم إلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط بعد إلغاء الترخيص

5000خمسة آلاف ريال

9

تشغيل سائق في النشاط دون التصريح له من قبل الهيئة

4000 أربعة آلاف ريال

10

التعاقد مع غير الأطراف المحددين باللائحة

2000 ألفي ريال

11

عدم وجود عقد مبرم بين المرخص له وأحد الأطراف المحددين باللائحة

1000 ألف ريال

12

عدم استمرار ارتباط نظام التوجيه مع النظام التقني في الهيئة

5000خمسة آلاف ريال

13

عدم تزويد النظام التقني المعتمد بالبيانات المطلوبة

5000خمسة آلاف ريال

14

عدم إيقاف تقديم الخدمة عن المنشآت المنتهية تراخيصهم

3000 ثلاثة آلاف ريال

15

عدم إيقاف تقديم الخدمة عن السيارات المنتهية بطاقات تشغيلها

2000 ألفي ريال

16

عدم إيقاف الخدمة عن سائق التوجيه في حال الإخلال بأي من الشروط الخاصة به

2000 ألفي ريال

17

عدم التأكد من التزام السائق بالزي المعتمد من الهيئة

2000 ألفي ريال

18

عدم وضع آلية للرقابة على الأطراف المتعاقد معهم ومشاركتها مع الهيئة

2000 ألفي ريال

19

عدم إظهار‏‏ ‏‏بيانات‏‏ ‏‏الرحلة، والسائق، والسيارة للراكب‏‏ ‏‏طوال‏‏ ‏‏مدة‏‏ ‏‏الرحلة

3000 ثلاثة آلاف ريال

20

إساءة ‏‏استخدام‏‏ ‏‏بيانات الركاب والسائقين أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بهم

2000 ألفي ريال

21

‏‏استخدام‏‏ ‏‏بيانات الركاب والسائقين لأغراض أخرى دون الحصول على موافقتهم ‏‏

2000 ألفي ريال

22

عدم تمكين‏‏ ‏‏الراكب‏‏ ‏‏من‏‏ ‏‏تقييم‏‏ خدمات النقل

3000 ثلاثة آلاف ريال

23

عدم تمكين السائق ‏‏من تقييم الراكب

2000 ألفي ريال

24

عدم تزويد السائق بشعار تطبيق مقدم الخدمة، يحتوي على رمز شريطي (Barcode)، يوضع في مكان بارز بالسيارة أثناء تقديم خدمة النقل

2000 ألفي ريال

25

عدم تدريب السائقين على التعامل مع نظام التوجيه‏

2000 ألفي ريال

26

عدم تحصيل أجرة النقل وفق سياسة التسعيرة المعتمدة من قِبل الهيئة

3000 ثلاثة آلاف ريال

27

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات العاجلة وفقًا للمدة المحددة

5000خمسة آلاف ريال

28

عدم تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الأخرى وفقًا للمدة المحددة

3000 ثلاثة آلاف ريال

29

عدم أخذ موافقة الهيئة قبل القيام بأي إضافة أو تعديل على خدمات النقل المقدمة

2000 ألفي ريال

30

تقديم خدمة الوساطة لنقل الركاب بين المدن دون الحصول على موافقة الهيئة

3000 ثلاثة آلاف ريال

31

عدم اعتماد الدورة التدريبية على التعامل مع نظام التوجيه والعملاء من الهيئة

2000 ألفي ريال

32

عدم تحديد آلية لتسليم المفقودات لأصحابها

2000 ألفي ريال

33

عدم تحديد رقم للتواصل للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى

1000 ألف ريال

34

استحصال أجرة النقل في حال تعطل السيارة أثناء الرحلة، أو امتناع السائق عن إكمال الرحلة لأسباب غير مبررة

1000 ألف ريال

35

عدم توفير أيقونة للطوارئ بنظام التوجيه ترتبط بمركز البلاغات الموحد بوزارة الداخلية

2000 ألفي ريال

36

عدم توضيح كيفية استخدام أيقونة الطوارئ في النظام

1000 ألف ريال

37

عدم استمرار فعالية استخدام أيقونة الطوارئ حتى بعد انهاء الرحلة من قبل السائق

2000 ألفي ريال

38

عدم إتاحة خاصية مشاركة الرحلة للراكب مع أحد أقربائه أو أصدقائه حتى الانتهاء من الرحلة

1000 ألف ريال

39

عدم إلزام السائق بتحديث الصحيفة الجنائية سنويًا

3000 ثلاثة آلاف ريال

40

عدم التحقق الدوري من أن السائق المصرح له هو من يقوم بذاته ببدء وإنهاء الرحلة

5000 خمسة آلاف ريال

42

عدم تمكين مراقب الخدمة من الاطلاع على السجلات أو المعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط

2000 ألفي ريال

43

عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة

1000 ألف ريال

44

عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني

5000 خمسة آلاف ريال

45

عدم المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاستدعاء

3000 ثلاثة آلاف ريال

46

استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة

500 خمسمائة ريال

47

عدم إبراز جميع الوثائق الخاصة بالسائق عند طلبها من مراقب الخدمة

2000 ألفي ريال

48

تدخين السائق أو السماح للركاب بالتدخين داخل السيارة.

500 خمسمائة ريال

49

تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة

500 خمسمائة ريال

50

تحميل الركاب من غير الرصيف المخصص للمشاة على الطرق

2000 ألفي ريال

51

عدم مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو النزول منها

500 خمسمائة ريال

52

عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية

500 خمسمائة ريال

53

انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال

500 خمسمائة ريال

54

عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب

500 خمسمائة ريال

55

عدم إظهار علامة منع التدخين في التطبيق أو وضعها ضمن سياسة استخدام الخدمة

500 خمسمائة ريال

56

عمل سائق التوجيه مع منشأة غير مرخص لها في نشاط التوجيه

5000 خمسة آلاف ريال

57

عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفينة المعتمدة من قبل الرئيس

3000 ثلاثة آلاف ريال

م

وصف المخالفة

قيمة المخالفة

1

ممارسة النشاط دون الحصول على التصريح/بطاقة التشغيل

5000 خمسة آلاف ريال

2

ممارسة النشاط بتصريح/بطاقة تشغيل منتهية

3000 ثلاثة آلاف ريال

3

ممارسة النشاط بتصريح/بطاقة التشغيل ملغية

5000 خمسة آلاف ريال

4

التأخير في تجديد بطاقة التشغيل

1000 ألف ريال

5

عدم الحصول على بطاقة سائق

3000 ثلاثة آلاف ريال

6

العمل ببطاقة سائق منتهية

1000 ألف ريال

7

عدم حمل بطاقة السائق

500 خمسمائة ريال

8

عدم إخضاع السيارة للفحص الفني عند طلب الهيئة لذلك

2000 ألفي ريال

9

التجول في الشوارع والطرق العامة بما يخالف أحكام هذه اللائحة

1000 ألف ريال

10

ممارسة النشاط خارج النطاق المحدد باللائحة

3000 ثلاثة آلاف ريال

11

عدم اقتصار قيادة السيارة على المصرح له

5000 خمسة آلاف ريال

12

استعمال السيارة لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد

5000 خمسة آلاف ريال

13

عدم تعديل نوع تسجيل السيارة بعد إلغاء بطاقة التشغيل أو انتهاء العمر التشغيلي

1000 ألف ريال

14

عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها

5000 خمسة آلاف ريال

15

عدم تجهيز السيارة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين

5000 خمسة آلاف ريال

16

عدم تجهيز السيارة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين

1000 ألف ريال

17

إجراء أي تغيير على السيارة بعد تجهيزها فنيًا من قِبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين

5000 خمسة آلاف ريال

18

عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة

3000 ثلاثة آلاف ريال

19

عدم التقيد بسياسة أجور النقل المعتمدة

3000 ثلاثة آلاف ريال

20

عدم تزويد أو تحديث بيانات وسائل التواصل والعنوان الوطني لدى الهيئة

1000 ألف ريال

21

عدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها

2000 ألفي ريال

22

عدم التزام بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل

500 خمسمائة ريال

23

عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة وفق اللائحة

1000 ألف ريال

24

الجمع بين أكثر من طلب مختلف في الرحلة الواحدة داخل المدينة محل التصريح

500 خمسمائة ريال

25

عدم إبراز الوثائق الخاصة بالمصرح له عند طلبها

1000 ألف ريال

26

التدخين أو السماح للركاب بذلك داخل السيارة

500 خمسمائة ريال

27

عدم حفظ المفقودات وتسليمها لأصحابها أو المركز الأمني

2000 ألفي ريال

28

تحميل الحقائب والأمتعة غير اليدوية في مقصورة السيارة أو بما يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك أو تحميل حقائب دون ركاب

500 خمسمائة ريال

29

عدم توفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة

500 خمسمائة ريال

30

تحميل الركاب من غير الرصيف المخصص للمشاة على الطرق

1000 ألف ريال

31

عدم مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة عند ركوب السيارة أو النزول منها

500 خمسمائة ريال

32

عدم الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية

500 خمسمائة ريال

33

عدم الالتزام بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب

500 خمسمائة ريال

34

انتهاك خصوصية الركاب بأي شكل من الأشكال

500 خمسمائة ريال

35

عدم المراجعة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة

3000 ثلاثة آلاف ريال

36

الامتناع عن تقديم خدمة النقل أو الاستمرار في تقديمها خلال ساعات العمل أو بعد بدء الرحلة

1000 ألف ريال

37

عدم الامتناع عن تقديم خدمة النقل في الحالات المحددة باللائحة

1000 ألف ريال

38

ممارسة سيارة أجرة أجنبية لنشاط نقل الركاب بأجر داخل أو بين مدن المملكة أو إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها.

5000 خمسة آلاف ريال

39

عدم المحافظة على نظافة السيارة الداخلية والخارجية طيلة مدة تشغيلها

500 خمسمائة ريال

© الهيئة العامة للنقل 2022

...